حقق الاقتصاد النيوزيلندي أعلى وتيرة نمو في ثلاث سنوات خلال الربع على خلفية ارتفاع الإعمال الإنشائية فضلاً عن ارتفاع تجارة التجزئة. هذا إلى جانب تحسن مخرجات المزارع مما عزز عملية نمو اقتصاد البلاد. صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلاً نمو بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 2.0% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.9%.
أيضاً صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاء مسجلاً نمو بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 2.0% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.3%.
في هذا الإطار نشير أنه بالنسبة لأوضاع الاقتصاد العالمي تظل هذه المعدلات مرضية خلال هذه الفترة في ظل تجدد أزمة منطقة اليورو. و لكن على المقابل من المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو خلال النصف الأول من هذا العام على خلفية تراجع مستويات الطلب من منتجات الألبان النيوزيلندية.
اتصالاً بذلك يساهم أيضاً ارتفاع العملة القومية الدولار النيوزيلندي في التأثير على معدلات النمو بتأثيره المبشار على الصادرات. في ظل هذه الأجواء ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة منخفضة عند منطقة 2.50% و التي من المتوقع أن تستمر على هذا النحو حتى نهاية النصف الأول من 2013.
أخيراً إلى مستجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد صعوداً أمام نظيره الدولار بمستوى 0.82644 ليسجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.82794 و الأدنى عند 0.82094