البنك المركزي المصري يرفع نسبة الفائدة للمرة الاولى منذ أكثر من عام
رفع البنك المركزي المصري نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل فائدة الودائع لليلة واحدة الى 9.75 في المئة ونسبة فائدة القروض لليلة واحدة الى 10.75 في المئة.
وقال البنك أنه رفع أيضا نسبة الفائدة على عمليات إعادة شراء (الريبو) ومزادات الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 10.25 في المئة كما رفع سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس إلى 10.25 في المئة أيضا.
وكان الخبراء الاقتصاديون قد انقسموا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبقي نسبة الفائدة بلا تغيير لتفادي الاضرار باقتصاد ضعيف للغاية أو سيرفعها على أمل تقليص زيادة حادة في التضخم ودعم الجنيه المصري.
وفقد الجنيه 9 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ أواخر العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وقفز التضخم في المدن والمراكز الحضرية إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط من 6.3 في المئة في يناير كانون الثاني.
ويؤدي التضخم إلى انخفاض مستويات معيشة المصريين مع انزلاق اقتصاد البلاد الى أزمة وسط الاضطرابات المستمرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل اكثر من عامين.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس تصنيفها للدين السيادي لمصر بالعملة الاجنبية إلى CAA1 من B3 مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة، وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت.
وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسي صعوبات مع هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وانحسار السياحة وزيادة حادة في عجز الميزانية وموجة من الاحتجاجات في الشوارع.
يذكر ان التغيير السابق الذي أجرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، كان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 حينما رفعت نسبة فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ونسبة فائدة الإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس.