أظهرت دراسة حديثة أنه بنهاية يونيو 2012، تم إحصاء 1424 من الصناديق الاستثمارية يبلغ إجمالى أصولها 89.6 مليار دولار، وفى نهاية عام 2011 كان هناك 1438 صندوق فى قاعدة البيانات يبلغ إجمالى أصولها 87.1 مليار دولار، وتتضمن قاعدة البيانات صناديق تقع مقارها فى المنطقة والصناديق التى ترعاها شركات محلية بغض النظر عن مقارها، وصناديق تركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تعتبر إحداها من الأسواق التأسيسية لها.
وبذلك فإن قاعدة البيانات تضم 1340 صندوقا تقع مقارها فى المنطقة بقيمة أصول تبلغ 86.6 مليار دولار، و1085 صندوق تركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تعتبر إحداها من الأسواق التأسيسية لها وبلغت قيمة الأصول التى تقع تحت إدارتها 74.5 مليار دولار، وفقًا للدراسة التى قامت سلطة مركز دبى المالى العالمى وهيئة مركز قطر للمال للاستثمار وآى إن جى لإدارة الاستثمار فى الشرق الأوسط ل بى دبليو سى (PwC) وليبر وبنك أبوظبى الوطنى برعاية دراسة الصناديق الاستثمارية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2012.
وخلال النصف الأول من عام 2012 شهدت أصول الصناديق المتمركزة فى المنطقة ارتفاعا بنسبة 3٪ مقارنة بنهاية عام 2011 لتصل إلى 89.6 مليار دولار حسب قاعدة البيانات، وهناك ما يقدر بـ 2.47 مليار دولار صافى التدفقات إلى هذه الصناديق، وتعزى هذه الزيادة فى المقام الأول إلى زيادة قدرها 3.33 مليار دولار فى أصول صناديق أسواق الأموال (التقليدية والإسلامية)، وشهدت صناديق التمويل التجارية صافى تدفقات بنحو 564 مليون دولار، بينما تراجعت أصول صناديق الأسهم (بما فى ذلك الأنواع الفرعية) بنسبة 2.9٪، مع صافى تخارجات بلغ 590 مليون دولار، وكانت أكبر 4 صناديق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من صناديق أسواق المال.
خلال العام 2011، انخفضت أصول الصناديق المتمركزة فى المنطقة بنسبة 13٪ مقارنة بنهاية عام 2010 لتصل إلى 87.8 مليار دولار حسب قاعدة البيانات. وهناك ما يقدر بنحو 13 مليار دولار صافى تخارجات من هذه الصناديق، ويرجع الانخفاض إلى التراجع الذى شهدته أصول صناديق أسواق الأموال بقيمة 6.9 مليار دولار، وشهدت صناديق التمويل التجارية صافى تدفقات داخلة تقدر بنحو 526 مليون دولار، وانخفض إجمالى أصول صناديق الأسهم بنسبة 21.7٪، مع صافى خروج قيمته 5.5 مليار دولار.