ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، اليوم السبت، أن الصين أبدت "اعتراضها القاطع" و"عدم رضائها القوى" عن قانون أمريكى لمكافحة التجسس الإلكترونى يحد من واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية الصنع.
وتؤكد هذه التصريحات التوتر المتزايد بين أكبر اقتصاديين فى العالم، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بتأييد سلسلة من هجمات القرصنة على الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية.
وتقول الصين، إن هذه الاتهامات تفتقر إلى دليل، وإنها أيضا ضحية لهجمات قرصنة نصفها تأتى من الولايات المتحدة.
ويلزم القانون الجديد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، بالإضافة إلى وزارتى العدل والتجارة، إلى أن تسعى للحصول على موافقة من مسؤولى إنفاذ القانون الاتحاديين قبل شراء أنظمة تكنولوجيا معلومات من الصين.
وتستورد الولايات المتحدة "منتجات تكنولوجيا متطورة" بقيمة نحو 129 مليار دولار من الصين، وذلك حسب تقرير لجهاز أبحاث الكونجرس الأمريكى فى مايو عام 2012".
ونقلت وسائل إعلام حكومية، من بينها وكالة الأنباء الصينية الجديدة شينخوا وصحيفة الشعب اليومية عن متحدث باسم وزارة التجارة قوله إن القانون الأمريكى "يبعث بإشارة خاطئة للغاية".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن "هذا سيؤثر بشكل مباشر على شراكات المشروعات الصينية والشركات الأمريكية مع مباشرتها للتجارة المنتظمة".
وأضاف المتحدث أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغى هذا القانون.
وقال ستيورات بيكر، المحامى، فى مجال الأمن التكنولوجى فى تعليق على مدونة الأسبوع الماضى، إن الصين يمكن أن تدعى أن الولايات المتحدة تخرق قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولكنه قال إنه نظرا لأن بكين لم توقع على اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تضع القواعد الدولية للمشتريات الحكومية فقد لا تنجح فى هذا الطعن.