[م.جمانه]

مشاكل تفتيت القطاع المصرفي لا يمكن تجنبها في منطقة اليورو

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي أصبح مقيداً بمهامة من إشراف على بنوك منطقة اليورو ككل الأمر الذي يقترن بأجندة سياسية معقدة ولكن التوقعات بإجراء تعديلات في السياسة النقدية يمكن أن تغير بشكل كبير من وجهات نظر المستثمرين وخصوصًا مديريين الأصول على المدى الطويل.

ويذكر المحللون "لقد جلبت أزمة قبرص السؤال الأساسي المرتبط بأمان الأصول من المصادرة، إلى دائرة الاهتمام ليتم تناوله من خلال إطار حل شامل. ومع ذلك، هناك مصدر آخر يثير القلق، انعكس من ارتفاع الفارق في عائدات سندات الخزانة الألمانية ونظيرتها الأوروبية الأخرى، تزامناً مع خطط التقشف التي تتكالب على بلدان منطقة اليورو واحدة تلو الأخرى وسط ارتفع معدلات الكساد الاقتصادي."

ولا يمكننا أن نغض الطرف عن مشكلات القطاع المصرفي والمخاطر السياسية في منطقة اليورو، التي تتفاقم بشكلٍ كبير، ولكن في الوقت ذاته، إن إزاحة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك بتغيير السياسة النقدية سيكون أمرًا إيجابيًا كما أنه باستطاعة البنك المركزي الأوروبي المساهمة في ذلك بصورة مؤثرة للغاية، وذلك جنباً إلى جنب مع برنامج المعاملات النقدية المباشرة.

[م.جمانه]

مشاكل تفتيت القطاع المصرفي لا يمكن تجنبها في منطقة اليورو

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي أصبح مقيداً بمهامة من إشراف على بنوك منطقة اليورو ككل الأمر الذي يقترن بأجندة سياسية معقدة ولكن التوقعات بإجراء تعديلات في السياسة النقدية يمكن أن تغير بشكل كبير من وجهات نظر المستثمرين وخصوصًا مديريين الأصول على المدى الطويل.

ويذكر المحللون "لقد جلبت أزمة قبرص السؤال الأساسي المرتبط بأمان الأصول من المصادرة، إلى دائرة الاهتمام ليتم تناوله من خلال إطار حل شامل. ومع ذلك، هناك مصدر آخر يثير القلق، انعكس من ارتفاع الفارق في عائدات سندات الخزانة الألمانية ونظيرتها الأوروبية الأخرى، تزامناً مع خطط التقشف التي تتكالب على بلدان منطقة اليورو واحدة تلو الأخرى وسط ارتفع معدلات الكساد الاقتصادي."

ولا يمكننا أن نغض الطرف عن مشكلات القطاع المصرفي والمخاطر السياسية في منطقة اليورو، التي تتفاقم بشكلٍ كبير، ولكن في الوقت ذاته، إن إزاحة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك بتغيير السياسة النقدية سيكون أمرًا إيجابيًا كما أنه باستطاعة البنك المركزي الأوروبي المساهمة في ذلك بصورة مؤثرة للغاية، وذلك جنباً إلى جنب مع برنامج المعاملات النقدية المباشرة.