[seragsamy]

نظرة على صناعة الفوركس في مصر



سنحاول في هذه المقالة التعرض بقدر من التفصيل إلى وضع سوق الفوركس في مصر, اكبر بلد عربي من حيث السكان, مع الإشارة إلى أمرين هامين. الأول: ان مصر وان كانت تمثل اكبر دولة عربية, باعتبارها تضم نحو ثلث عدد السكان في المنطقة العربية, حيث يقترب عدد سكانها من 100 مليون نسمة, الا أنها لا تمثل السوق الأهم بالنسبة لوسطاء الفوركس والذين يستهدفون عادة منطقة الخليج والتي تتمتع برخاء اقتصادي تعززه عائدات النفط الهائلة. وبالمناسبة فان هذه الخاصية الأخيرة تبدو أكثر جذبا لان هذه النوعية من الاقتصاديات غير القائمة على المعرفة أو صناعة حقيقة تجعل من السهل نسبيا إغراء مواطنيها باستثمار أموالهم المكتنزة عادة والتي لا تجد فرص استثمارية كافية في القنوات المعتادة في الدول المتقدمة.

النقطة الثانية قد تبدو متناقضة نوعا ما مع ما ذكر وهو ان مصر تبقى في كل الأحوال سوقا هاما لمن يستهدف المنطقة العربية خصوصا وان صغر حجم الاستثمارات التي تتطلبها تجارة الفوركس قد تجعل من مدخرات المصريين الصغيرة هدفا لا باس به خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة. أيضا فان ضعف الوضع الاقتصادي قد يلعب دورا ايجابيا من زاوية إمكانية المراهنة على توفير بيئة تنظيمية أكثر تساهلا بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة وهو الأمر الذي لن يكون محفزا لدول الخليج الغنية. وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة ان العديد من بيوت الاستشارة في مجال الفوركس تتخذ من مصر مقرا لها.
كمعظم ان لم يكن كل الدول العربية, لا توجد بيئة قانونية أو تنظيمية يمكنها ان تحدد ملامح صناعة الفوركس في مصر وفي أدبيات الفوركس المصري, ان جاز التعبير, لا يمكن ان تسمع سوى عبارات الحظر والتحذير والملاحقة.
البنك المركزى المصرى كان قد اتخذ قرارا بمنع البنوك من التداول فى الفوركس مبررا ذلك بكثرة مخاطره عن الاسهم
والأسواق العقارية والأدوات الاستثمارية الأخرى.
أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال كان قد برر قرار السلطات المصرية بعدم إعطاء أي تراخيص عمل للشركات العاملة في مجال سوق العملات الأجنبية, بالرغم من وجود مكاتب تمثيل لعدة شركات أوروبية وأمريكية, بعدم نضج البيئة الاقتصادية وضعف الوعي الاستثماري في مصر مكتفيا بالإشارة إلى بعض الأنماط التقليدية لعمل الفوركس قائلا:” أن هناك نوعين من العمل في تجارة العملات الأول التداول على العملات الأجنبية من خلال ما يتم في شركات الصرافة وهو ما يحكمه قانون البنك المركزي أما النوع الثاني هو “الفوركس” وهو التعامل في أسواق العملات الأجنبية وأكد أن ذلك النوع من الاستثمار يحتاج إلى تنظيم وقواعد خاصة وهو ما نفتقده في الوقت الحالي.وأكد أن من يعمل في “الفوركس” في مصر سيكون خاضع للمسائلة القانونية وذلك لأن “الوسيط المالي” يقوم في تلك الحالة بعمل نشاط غير مرخص به ومن ثم يخضع للمساءلة القانونية.وأكد في نهاية حديثه أن سوق “الفوركس” خارج رقابة الهيئة العامة لسوق المال ورقابة البنك المركزي المصري وألمح إلى أن هيئة الرقابة المالية التي سيتم العمل بها في بداية شهر يوليو القادم ستدرس إعطاء الشرعية على العمل في سوق “الفوركس”.
وحتى لا يفرح البعض بالعبارة الأخيرة فان شهور عديدة مرت على عليها دون أي جديد في هذا الشأن, وبالتالي لا جديد تحت الشمس عن الفوركس في مصر.

[seragsamy]

نظرة على صناعة الفوركس في مصر



سنحاول في هذه المقالة التعرض بقدر من التفصيل إلى وضع سوق الفوركس في مصر, اكبر بلد عربي من حيث السكان, مع الإشارة إلى أمرين هامين. الأول: ان مصر وان كانت تمثل اكبر دولة عربية, باعتبارها تضم نحو ثلث عدد السكان في المنطقة العربية, حيث يقترب عدد سكانها من 100 مليون نسمة, الا أنها لا تمثل السوق الأهم بالنسبة لوسطاء الفوركس والذين يستهدفون عادة منطقة الخليج والتي تتمتع برخاء اقتصادي تعززه عائدات النفط الهائلة. وبالمناسبة فان هذه الخاصية الأخيرة تبدو أكثر جذبا لان هذه النوعية من الاقتصاديات غير القائمة على المعرفة أو صناعة حقيقة تجعل من السهل نسبيا إغراء مواطنيها باستثمار أموالهم المكتنزة عادة والتي لا تجد فرص استثمارية كافية في القنوات المعتادة في الدول المتقدمة.

النقطة الثانية قد تبدو متناقضة نوعا ما مع ما ذكر وهو ان مصر تبقى في كل الأحوال سوقا هاما لمن يستهدف المنطقة العربية خصوصا وان صغر حجم الاستثمارات التي تتطلبها تجارة الفوركس قد تجعل من مدخرات المصريين الصغيرة هدفا لا باس به خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة. أيضا فان ضعف الوضع الاقتصادي قد يلعب دورا ايجابيا من زاوية إمكانية المراهنة على توفير بيئة تنظيمية أكثر تساهلا بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة وهو الأمر الذي لن يكون محفزا لدول الخليج الغنية. وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة ان العديد من بيوت الاستشارة في مجال الفوركس تتخذ من مصر مقرا لها.
كمعظم ان لم يكن كل الدول العربية, لا توجد بيئة قانونية أو تنظيمية يمكنها ان تحدد ملامح صناعة الفوركس في مصر وفي أدبيات الفوركس المصري, ان جاز التعبير, لا يمكن ان تسمع سوى عبارات الحظر والتحذير والملاحقة.
البنك المركزى المصرى كان قد اتخذ قرارا بمنع البنوك من التداول فى الفوركس مبررا ذلك بكثرة مخاطره عن الاسهم
والأسواق العقارية والأدوات الاستثمارية الأخرى.
أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال كان قد برر قرار السلطات المصرية بعدم إعطاء أي تراخيص عمل للشركات العاملة في مجال سوق العملات الأجنبية, بالرغم من وجود مكاتب تمثيل لعدة شركات أوروبية وأمريكية, بعدم نضج البيئة الاقتصادية وضعف الوعي الاستثماري في مصر مكتفيا بالإشارة إلى بعض الأنماط التقليدية لعمل الفوركس قائلا:” أن هناك نوعين من العمل في تجارة العملات الأول التداول على العملات الأجنبية من خلال ما يتم في شركات الصرافة وهو ما يحكمه قانون البنك المركزي أما النوع الثاني هو “الفوركس” وهو التعامل في أسواق العملات الأجنبية وأكد أن ذلك النوع من الاستثمار يحتاج إلى تنظيم وقواعد خاصة وهو ما نفتقده في الوقت الحالي.وأكد أن من يعمل في “الفوركس” في مصر سيكون خاضع للمسائلة القانونية وذلك لأن “الوسيط المالي” يقوم في تلك الحالة بعمل نشاط غير مرخص به ومن ثم يخضع للمساءلة القانونية.وأكد في نهاية حديثه أن سوق “الفوركس” خارج رقابة الهيئة العامة لسوق المال ورقابة البنك المركزي المصري وألمح إلى أن هيئة الرقابة المالية التي سيتم العمل بها في بداية شهر يوليو القادم ستدرس إعطاء الشرعية على العمل في سوق “الفوركس”.
وحتى لا يفرح البعض بالعبارة الأخيرة فان شهور عديدة مرت على عليها دون أي جديد في هذا الشأن, وبالتالي لا جديد تحت الشمس عن الفوركس في مصر.