بسم الله الرحمن الرحيم
قضت محكمة أمن الدولة الأحد بحبس صاحب شركة بورصات وهمية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية وتغريمه 600 دينار وتضمينه مبلغ 39 الف دينار بعد ادانته بجرم الاحتيال.
وتتلخص وقائع القضية أن المحكوم كان قد أقام شركة بورصات وهمية واستقطب عدداً من المواطنين يقدر بـ 60 عميلا وادعى إعطاءهم أرباحا تتراوح ما بين 10-15%، بحسب الدستور.
واستطاع المحكوم جمع مبالغ مالية وبعد انهيار تلك الشركات وورود شكاوى بحق تلك الشركات، قام باعادة مبالغ مالية لعدد من العملاء الا أن 18 عميلا لم يتمكن من الدفع لهم وعلى اثر ذلك تقدموا بالشكوى ضده.
وقبل احالة القضية إلى نيابة أمن الدولة قام باعادة ما قيمته 40% من قيمة المبالغ التي حصلها من العملاء الـ 18 وبقي في ذمته 60 % من قيمة المبلغ.