[م.أحمد مقدادي]

يوم خالي من البيانات إلا أن تداعيات أزمة الديون الأوروبية لايزال مسيطراً على نفسية المستثمرين

اليوم تغيب البيانات الهامة من الأجندة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية فيما لاتزال غيامة أزمة الديون الأوروبية تسيطر على نفسية المستثمرين في الأسواق في الوقت الذي باتت تكشف فيه الأيام عن مدى عمق الأزمة بين الدول الأوروبية.

آخر البيانات التي أثرت سلبا على الاسواق هي التحركات التي تقوم بها الحكومة الاسبانية في ظل محاولات من أجل دفع العجلة الاقتصادية وكذا مواجة أزمة الديون التي تورطت فيها خاصة مع ارتفاع مستوى عجز الموازنة لديها حتى عام 2009 ليسجل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا كانت مؤسسات التصنيف الإئتماني قد خفضت من التصنيف الإئتماني للبلاد في ظل الوضع المالي المتعثر التي تشهده الحكومة في الوقت الذي تعد البلاد أول مرشح للوقوع في الأزمة بعد اليونان حيث تحتل ثالث أكبر نسبة اتساع للعجز بين دول الاتحاد الأوروبي.

أسبانيا أعلنت عن خطة لدمج أربعة من البنوك الإدخارية من أجل تكوين مؤسسة مالية واحدة لتحتل خامس خامس أكبر البنوك و المؤسسات المالية بقيمة أصول تبلغ 135 بليون يورو، و في الوقت نفسه اشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة قيام الحكومة الأسبانية بدعم القطاع المصرفي الضعيف، الأمر الذي أثار المخاوف في الأسواق بشأن مدى تعمق أزمة الديون.

جدير بالذكر أن كلا من اليونان و البرتغال و أسبانيا وكذا إيطاليا يسعيان إلى خطط لخفض الانفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد الاعلى بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك قد يأخذ بعض الوقت للوصول إلى دون المستوى 3.0% المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتكمن عمق الأزمة في مدى العلاقات المتشابكة بين تلك الدول من حيث حجم الديون في الوقت الذي لا تستطيع كل دولة منهم سداد ديونها سواء لبعضهم أو حتى لأطراف خارجية، وحتى أن تفعل حزمة المساعدات التي أقرت بواسطة الاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها أكثر من 1.0 تريليون دولار أمريكي فإن ذلك قد يأخذ بعض الوقت حتى تشهد الأسواق بعض من الهدوء.

[م.أحمد مقدادي]

يوم خالي من البيانات إلا أن تداعيات أزمة الديون الأوروبية لايزال مسيطراً على نفسية المستثمرين

اليوم تغيب البيانات الهامة من الأجندة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية فيما لاتزال غيامة أزمة الديون الأوروبية تسيطر على نفسية المستثمرين في الأسواق في الوقت الذي باتت تكشف فيه الأيام عن مدى عمق الأزمة بين الدول الأوروبية.

آخر البيانات التي أثرت سلبا على الاسواق هي التحركات التي تقوم بها الحكومة الاسبانية في ظل محاولات من أجل دفع العجلة الاقتصادية وكذا مواجة أزمة الديون التي تورطت فيها خاصة مع ارتفاع مستوى عجز الموازنة لديها حتى عام 2009 ليسجل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا كانت مؤسسات التصنيف الإئتماني قد خفضت من التصنيف الإئتماني للبلاد في ظل الوضع المالي المتعثر التي تشهده الحكومة في الوقت الذي تعد البلاد أول مرشح للوقوع في الأزمة بعد اليونان حيث تحتل ثالث أكبر نسبة اتساع للعجز بين دول الاتحاد الأوروبي.

أسبانيا أعلنت عن خطة لدمج أربعة من البنوك الإدخارية من أجل تكوين مؤسسة مالية واحدة لتحتل خامس خامس أكبر البنوك و المؤسسات المالية بقيمة أصول تبلغ 135 بليون يورو، و في الوقت نفسه اشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة قيام الحكومة الأسبانية بدعم القطاع المصرفي الضعيف، الأمر الذي أثار المخاوف في الأسواق بشأن مدى تعمق أزمة الديون.

جدير بالذكر أن كلا من اليونان و البرتغال و أسبانيا وكذا إيطاليا يسعيان إلى خطط لخفض الانفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد الاعلى بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك قد يأخذ بعض الوقت للوصول إلى دون المستوى 3.0% المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتكمن عمق الأزمة في مدى العلاقات المتشابكة بين تلك الدول من حيث حجم الديون في الوقت الذي لا تستطيع كل دولة منهم سداد ديونها سواء لبعضهم أو حتى لأطراف خارجية، وحتى أن تفعل حزمة المساعدات التي أقرت بواسطة الاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها أكثر من 1.0 تريليون دولار أمريكي فإن ذلك قد يأخذ بعض الوقت حتى تشهد الأسواق بعض من الهدوء.