[م.جمانه]

الافتتاحية الأوروبية : حالة من عدم اليقين بالصين ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي واليوم الموعود للإسترليني

صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي الليلة الماضية مسجلاً نتائج إيجابية. حيث ارتفع المؤشر بنحو 0.8% على أساس موسمي متجاوزًا التوقعات المسجلة 0.4%، كما سجل نموًا بلغ 2.7% على أساس سنوي مقابل التوقعات المسجلة 2.4%. وقد أدت هذه النتائج إلى صعود الدولار الاسترالي نتيجة تراجع التوقعات بمزيد من خفض معدل الفائدة الاسترالي قريبًا .

المخاوف بشأن العجز بالصين

وعلى الرغم من هذه البيانات الإيجابية للتضخم، فقد تأثرت استراليا بالأنباء الواردة من الصين عن التقارير التي تشير لوجود عجز كبير بالبنوك الصينية. حيث أن التهديدات بحدوث عجز على نطاق واسع قد ألقى بظلاله على عمليات ضخ السيولة بالمصارف الصينية، والتي قامت بالإبقاء على مستويات سوق المال منخفضة لكن بشكل مؤقت. كما أن التوقعات المتراجعة للنمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الأخير من العام وارتفاع الين لا تعتبر أنباء جيدة بالنسبة لاستراليا، نتيجة تراجع الطلب بأكبر شريك اقتصادي لها.

لا جديد في بنك اليابان

انتهى اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان دون أي جديد حول برنامج التسهيل النقدي للبنك، حيث قرر الأعضاء الإبقاء على القاعدة النقدية عند 60-70 تريليون ين. كما أنه في ظل اقتراب التضخم باليابان من المستوى المستهدف عند 2 % ،فإن الإبقاء على المستويات الحالية لبرنامج التسهيل النقدي يعكس الثقة بأنه يحقق أهدافه المرجوة. ولم يشير البنك إلى رفع ضريبة المبيعات المقرر في أول أبريل المقبل.

اليوم الموعود للإسترليني

نشهد صباح اليوم الأربعاء صدور بيانات اقتصادية بسيطة من الجانب البريطاني فضلًا عن النتائج المرتقبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا الذي انعقد في الـ10 من يناير الجاري. وفي ظل التوقعات بتراجع معدل البطالة إلى7.2%، ستأتي نتائج الاجتماع دقيقة فيما يتعلق بسياسة اللجنة لتحقيق المستوى المستهدف للبطالة 7.0% والذي بمجرد الوصول إليه سيبدأ البنك في رفع معدلات الفائدة.

بنك كندا يبقي على معدلات الفائدة

ومن المتوقع أن يبقي بنك كندا على معدلات الفائدة مقدرة بـ1% في وقت لاحق من اليوم. كما أنه من المحتمل أن يظل التقرير المصاحب لقرار البنك المنتظر حياديًا مما ينعكس على المخاوف حيال تراجع معدل التضخم الكندي فضلًا عن خلق فرص عمل. وعلى الرغم من ذلك، فقد يتجه البنك للتسهيل النقدي لخفض قيمة الدولار الكندي.

[م.جمانه]

الافتتاحية الأوروبية : حالة من عدم اليقين بالصين ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي واليوم الموعود للإسترليني

صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي الليلة الماضية مسجلاً نتائج إيجابية. حيث ارتفع المؤشر بنحو 0.8% على أساس موسمي متجاوزًا التوقعات المسجلة 0.4%، كما سجل نموًا بلغ 2.7% على أساس سنوي مقابل التوقعات المسجلة 2.4%. وقد أدت هذه النتائج إلى صعود الدولار الاسترالي نتيجة تراجع التوقعات بمزيد من خفض معدل الفائدة الاسترالي قريبًا .

المخاوف بشأن العجز بالصين

وعلى الرغم من هذه البيانات الإيجابية للتضخم، فقد تأثرت استراليا بالأنباء الواردة من الصين عن التقارير التي تشير لوجود عجز كبير بالبنوك الصينية. حيث أن التهديدات بحدوث عجز على نطاق واسع قد ألقى بظلاله على عمليات ضخ السيولة بالمصارف الصينية، والتي قامت بالإبقاء على مستويات سوق المال منخفضة لكن بشكل مؤقت. كما أن التوقعات المتراجعة للنمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الأخير من العام وارتفاع الين لا تعتبر أنباء جيدة بالنسبة لاستراليا، نتيجة تراجع الطلب بأكبر شريك اقتصادي لها.

لا جديد في بنك اليابان

انتهى اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان دون أي جديد حول برنامج التسهيل النقدي للبنك، حيث قرر الأعضاء الإبقاء على القاعدة النقدية عند 60-70 تريليون ين. كما أنه في ظل اقتراب التضخم باليابان من المستوى المستهدف عند 2 % ،فإن الإبقاء على المستويات الحالية لبرنامج التسهيل النقدي يعكس الثقة بأنه يحقق أهدافه المرجوة. ولم يشير البنك إلى رفع ضريبة المبيعات المقرر في أول أبريل المقبل.

اليوم الموعود للإسترليني

نشهد صباح اليوم الأربعاء صدور بيانات اقتصادية بسيطة من الجانب البريطاني فضلًا عن النتائج المرتقبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا الذي انعقد في الـ10 من يناير الجاري. وفي ظل التوقعات بتراجع معدل البطالة إلى7.2%، ستأتي نتائج الاجتماع دقيقة فيما يتعلق بسياسة اللجنة لتحقيق المستوى المستهدف للبطالة 7.0% والذي بمجرد الوصول إليه سيبدأ البنك في رفع معدلات الفائدة.

بنك كندا يبقي على معدلات الفائدة

ومن المتوقع أن يبقي بنك كندا على معدلات الفائدة مقدرة بـ1% في وقت لاحق من اليوم. كما أنه من المحتمل أن يظل التقرير المصاحب لقرار البنك المنتظر حياديًا مما ينعكس على المخاوف حيال تراجع معدل التضخم الكندي فضلًا عن خلق فرص عمل. وعلى الرغم من ذلك، فقد يتجه البنك للتسهيل النقدي لخفض قيمة الدولار الكندي.