الاتحاد الأوروبي يجمد أموال شركتين بتهمة توريد نفط إلى سوريا
جمد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أموال شركتين لتجارة النفط حيث يتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا.
وكانت الشركتان ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أفراد أضافهم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سوريا ونشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد. وتم أيضا إدراج أفرع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات.
ووضعت قوى غربية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في القائمة السوداء نظرا لدورها في الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل بحسب تقديرات إحدى الجماعات التي تراقب الموقف.
والشركتان هما عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت والمحيط الثلاثي للطاقة وهي شركة مصرية. وسيتم تجميد أموال الشركتين في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن الشركتين متهمتان "بتقديم الدعم للنظام السوري والاستفادة منه من خلال تنظيم شحنات خفية من النفط للنظام السوري."
وكانت رويترز قالت في ديسمبر كانون الأول الماضي إن الحكومة السورية تلقت واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري. وساهمت تلك التجارة الخفية في استمرار دوران الآلة العسكرية للأسد رغم العقوبات الغربية.
وتعتمد دمشق اعتمادا واسعا على حليفتها الإستراتيجية إيران كمورد رئيسي للنفط الخام. لكن أظهر فحص قامت به رويترز لمستندات أن ملايين البراميل من الخام سلمت إلى حكومة الأسد ونقلتها سفن إيرانية وجاءت الشحنات بالفعل من العراق بترتيب من شركات تجارية لبنانية ومصرية.
وأشارت المستندات التي اطلعت عليها رويترز في ديسمبر كانون الأول الماضي إلى أربع شحنات على الأقل نقلتها سفن تسمى كاميليا ودايسي ولانتانا وكلوف وتقوم بتشغيلها جميعا شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية