سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 6 : ما هو التضخم على أثر الأزمة البترولية الأولى في نهاية العام 1973 أصبح ضبط التضخم يشكل أحد الأهداف الأساسية للسياسات الاقتصادية . لكن هذا التضخم طرح مشكلات عدة حين تم البدأ بتعريفه وقياسه من حيث درجة حدته . كذلك فإن أسباب التضخم كانت مثار جدل واسع ، ففي حين يرى البعض أن التضخم ينشأ عن الفائض في عرض الكتلة النقدية فإن اقتصاديين آخرين يعتبرون التضخم ظاهرة اقتصادية كلية . تعريف التضخم : إن التغير في قيمة النقود أو مستوى الأسعار غالباً ما يكون ارتفاعاً ونادراً ما يكون انخفاضاً ، ومطلقاً أن يكون ثابتاً . وهو بتغيره يرتب نتائج وظواهر نقدية وتغيرات في العلاقات الاقتصادية الحقيقية . والتضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من خلال أسبابه ، فهو عبارة عن "زيادة في كمية النقود تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار" ، سواء برزت تلك الزيادة من خلال عرض النقود ( الإصدار النقدي أو التوسع في خلق الائتمان ) أو برزت من خلال الطلب على النقود ( الإنفاق النقدي ) . ومع ذلك ، فإن هذا التعريف يحتاج إلى أكثر من تعديل لكي يتفق مع الظروف الموضوعية للعلاقات الاقتصادية ، وعلى ذلك يعرّف أحد الاقتصاديين التضخم "باعتباره المركز أو الموقف الاقتصادي الذي لا تستطيع فيه الأشخاص الاقتصادية ( الأفراد والمشروعات والحكومة ) أن تتصرف بطريقة نقدية رشيدة نتيجة تواجد حجم ضخم من النقود" . وينصرف هذا التعبير الأخير إلى الفروق الموجودة بين الحجم الفعلي للنقود المتداولة والحجم الأمثل أو المناسب لدرجة "تنقيد" الاقتصاد ، والذي يحقق للنقود أن تقوم بدورها بكفاءة الوسيط في الحياة الاقتصادية في المجتمع . أنواع التضخم وقياسه : إن التحقق من التضخم يجري عادة عند الارتفاع العام للأسعار ، إنما على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصاديين يحصرون مصطلح التضخم بالحالات حيث يتوقف فيها ارتفاع الأسعار عن كونه معتدلاً ومنتظماً ، في حين يربط اقتصاديون آخرون التضخم بارتفاع المستوى العام للأسعار ، مع احتمال وصف هذا التضخم تبعاً لحدته ، بالبطيء والزاحف والمتسلق والجامح ( أو السريع ) الذي قد يصل إلى التضخم المريع Hyper Inflation أحياناً . أما قياس التضخم فيحصل بواسطة الأرقام القياسية للأسعار ( مؤشر المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة وغيرها ) ، وهذه الأخيرة تتحدد على أساس المستوى الوسطي لمجموعة من الأسعار ( تحدثنا عنها في الحلقة السابقة ) . معدلات التضخم في كل من نيوزيلندا وكندا وبريطانيا منذ عام 1980 وحتى 2003 ، ويظهر في الشارتات تطبيق سياسة ضبط التضخم أنواع التضخم : إذا حافظت الأسعار على استقرارها ، أي لم تتغير بين فترة وأخرى ، فهذا يعني غياب ظاهرة التضخم ، ويتبين من خلال ذلك أن التضخم يتنافى مع الاستقرار في مستوى الأسعار . إلا أن الاستقرار التام في مستوى الأسعار بقي نظرياً ، والمقارنة بين ارتفاع مستوى الأسعار إما أن تجرى بين عام وآخر على الصعيد الوطني الداخلي ، وإما أن تجرى على الصعيد الدولي من خلال مقارنة الأسعار المحلية مع الأسعار في بعض البلدان الأجنبية . 1- التضخم البطيء : التضخم البطيء قد يكون ثابتاً أو متقلباً ، ويعتبر التضخم بطيئاً إذا كان معدله يتراوح ما بين 2 % و 5 % . ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذا المعدل بحده الأدنى أي ( بحدود 2 % ) هو جيد لأنه يشكل حافزاً للمنتجين من أجل زيادة إنتاجهم . وهذا المستوى من التضخم تحرص السلطات النقدية في العالم اليوم على جعله كهدف لسياساتها تجاه التضخم وذلك للسبب المذكور . بالإضافة إلى ذلك فإن التضخم البطيء الثابت والممكن مراقبته هو أقل خطراً من التضخم البطيء المتقلب الذي قد يتحول إلى تضخم زاحف أو جامح أحياناً . 2- التضخم الزاحف Creeping Inflation : يوصف التضخم بالزاحف عندما يحصل الارتفاع في مستوى الأسعار على امتداد فترة طويلة من الزمن بمعدلات معتدلة ومستقرة نسبياً . وهذا الشكل من التضخم كان قد ترافق مع النمو السريع الذي شهدته البلدان الصناعية عقب الحرب العالمية الثانية ، حيث تميز فيها ارتفاع الأسعار بالديمومة والاستقرار النسبي ، وقد بقي التضخم محافظاً على معدل سنوي شبه مستقر متراوحاً ما بين 2 % و 5 % . بالتأكيد إن هذا المعدل هو معدل وسطي وهناك تفاوت بين ارتفاع سعر سلعة أو خدمة وارتفاع سعر سلعة أو خدمة أخرى . وينطبق ذلك على الفارق بين ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى إذ أن هذه الأخيرة قد تتصاعد بنسب تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور أحياناً . 3- التضخم الجامح أو السريع : يتميز التضخم الجامح بسرعة تطوره ، وإذا ما عجزت السياسة الاقتصادية عن الحد من تسارعه فإنه قد ينقلب إلى تضخم مريع قد يهدد بانهيار النظام النقدي ، حيث يفقد النقد وظائفه الأساسية ( التضخم الجامح في لبنان كان قد وصل معدله إلى حدود 400 % في العام 1987 وكاد يتحول إلى تضخم مريع لو لم يوضع حد للحرب الأهلية ولم تتبع سياسات مضادة للتضخم منذ العام 1992 ) . إن التضخم السريع حتى ولو كانت معدلاته عالية فقد لا يؤدي بالضرورة إلى التضخم المريع الذي عرفته ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ، فبين كانون الأول 1922 وتشرين الثاني 1923 عندما قامت الحكومة بتطبيق السياسات المضادة للتضخم ارتفعت الأسعار بمعدل 100,000,000 % ، ففي شهر تشرين الأول 1923 ارتفعت الأسعار بمعدل يقارب 30,000 % أي بمعدل تزايد يومي حوالى 1000 % هذا التضخم المريع والحاد كانت قد عرفته أيضاً العديد من بلدان أمريكا اللاتينية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، كما عرفته يوغوسلافيا السابقة . 4-التضخم الركودي : التضخم الركودي Stagflation يعني تزامن التضخم مع الركود الاقتصادي . إن ترافق التضخم مع البطالة أصبح لغزاً جديداً يشغل الاقتصاديين ، فهؤلاء أدركوا دائماً أن التضخم هو شبه حتمي في نظام اقتصادي يصطدم بحدود قصوى لطاقاته الإنتاجية . وإذا كان يعتقد عادة أن التضخم يزول إذا ما تم الابتعاد عن هذه الحدود وتم القبول أيضاً بمستوى معقول من البطالة ، فالوضع يبدو مختلفاً حالياً ، إذ أن التضخم والبطالة قد يوجدان معاً ويشكلان ما اصطلح على تسميته بالتضخم الركودي . ومصطلح التضخم الركودي كان قد استخدم للمرة الأولى في المملكة المتحدة ، حيث لم تود السياسة المقيِّدة للطلب ، التي وضعت حيز التطبيق خلال الفترة 1965 – 1970 تحت ضغط عجز ميزان المدفوعات ، إلى ضبط تسارع معدلات التضخم . واليوم تواجه الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشكلة ، حيث ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدلات البطالة وزيادة العاطلين عن العمل في آن معًا . قياس التضخم ومراقبة تطوره : على ضوء ما تقدم يمكن أن يعرّف التضخم أيضاً على أنه الارتفاع المتراكم والمغذى ذاتياً لمستوى الأسعار العام ضمن اقتصاد ما . وعبارة المتراكم والمغذى ذاتياً تعني أن الارتفاع الحالي في الأسعار يغذي الارتفاع اللاحق . وقياس الارتفاع في المستوى العام للأسعار يحصل بواسطة استخدام الأرقام القياسية ( المؤشرات ) . وتتعدد نماذج الأرقام القياسية المستخدمة في قياس معدلات التضخم ، ويذكر في هذا السياق أبرزها : الرقم القياسي العام لأسعار الاستهلاك ، الرقم القياسي العام لأسعار الإنتاج ، الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة ، الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ، الرقم القياسي العام للمنتجات الزراعية ، وغيرها ، وقد تطرقنا لشرح أهمها في الحلقة السابقة عن مستوى الأسعار . حاسبة التضخم الأمريكية : في هذه الصفحة يوجد حاسبة مستوى الأسعار الأمريكي (التضخم) منذ عام 1913 وحتى عام 2007 ، فإذا ما أردت مثلاً معرفة ما هي القيمة الشرائية التي تعادل 100 دولار عام 1980 في العام 2006 ، يمكنك كتابة 100 في المربع الأعلى ، واختيار عام 1980 في المربع الثاني ، واختيار العام 2006 في المربع الثالث ، ثم الضغط على Calculate ليظهر السعر المعادل ألا وهو في هذا المثال 244.66 دولار . حاسبة التضخم هنا