سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 9 : البنوك المركزية ومكافحة التضخم
التضخم والاختلالات الهيكلية :
إن التضخم حالة اختلال في الاقتصاد القومي ، ومن أنواع الاختلالات الهيكلية تخصُص بعض الدول في إنتاج وتصدير مادة أو عدد قليل من المواد الأولية ، والتي يتعرض الطلب العالمي عليها للتقلب الشديد ارتفاعاً وهبوطاً . وهنا تنشأ موجة تضخمية مباشرة يتسع مداها في حالة الارتفاع الشديد لأسعار الصادرات ، وموجة تضخمية لاحقة عندما تتعرض أسعار الصادرات للانهيار ، مما يضطر حكومات هذه الدول إلى استحداث عجز في ميزانياتها العامة لتعويض النقص في إيراداتها الناشئ عن انكماش المستورد .
كما يقف جمود جهازها المالي وضيق أسواقها المالية أمام تحصيل نسبة عالية من الضرائب وتعبئة قدر كبير من المدخرات اللازمة لتمويل الإنفاق العام تمويلاً حقيقياً ، مما يدفعها إلى تمويل هذا العجز تمويلاً تضخمياً عن طريق إصدار نقود جديدة ، كما يشكل جمود قطاع الإنتاج الزراعي وعدم نموه بالقدر الكافي اختلالاً هيكلياً يتمثل في قصور وعدم مرونة عرض السلع الغذائية في مواجهة الطلب المتزايد عليها بسبب التزايد السريع في معدلات النمو السكاني Population Growth .
ويعتبر امتصاص فائض العرض النقدي Money Supply عن طريق وسائل السياسات النقدية بالقدر الذي يضبط معدل التغير في سعر الوحدة النقدية من أجل المحافظة على استقرار مستويات الأسعار أمر بالغ الأهمية في مكافحة التضخم . كما أنه لكي يصبح امتصاص فائض العرض النقدي ممكناً يتعين العمل على امتصاص فائض الطلب أو الفجوة التضخمية ، وذلك بتوجيه وسائل السياسة المالية نحو تخفيض مكونات الطلب الكلي الفعلي ، وخاصة تخفيض الإنفاق العام Public Consumption وترشيده وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات ، بغية القضاء التدريجي على عجز الموازنة العامة وتمويله بطرق غير تضخمية ، بدلاً من الاعتماد على التوسع في إصدار نقود جديدة .
كما يتكامل مع وسائل السياسات النقدية والمالية الهادفة لامتصاص الفائض النقدي والإنفاقي تطبيق سياسة أجرية تستهدف ضبط معدلات الزيادة في الأجور طبقاً للزيادة في معدلات إنتاجية العمل .
ما هي أهم السياسات النقدية للحد من التضخم ؟
إن تحليل الكيفية التي يمكن بواسطتها تجنب التضخم المتولد عن النمو والتقلبات ، أو على الأقل تقييد آثاره ،
يرتبط بالاختيار بين سياستين أساسيتين :
1- السياسة الانكماشية التقليدية Traditional Deflationary Policy .
2- سياسة تعمل على المحافظة على النمو ، مع تحقيق استقرار نقدي يصاحبه معدل مقبول من التضخم .
· السياسة الانكماشية التقليدية :
هي طريقة جذرية لمعالجة المشكلة ، وتؤسس على اتخاذ إجراءات معاكسة تماماً للضغوط التضخمية ، للوصول إلى حالة اقتصادية جديدة يطلق عليها "الانكماش" Deflation . فالانكماش من شأنه تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي ، والتقييد من الإنفاق بأنواعه الثلاثة ( الحكومي – الخاص – الاستثماري) ، وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وحجم الائتمان . ومن ثم يقل النشاط الإنتاجي ، وتتجمد معدلات النمو ، وتعود الأسعار إلى حالتها الأولى .
والحقيقة أن الإجراءات الانكماشية لم تحقق أية نجاح يذكر في التاريخ الاقتصادي ، من خلال المحاولات الضئيلة التي لجأت إليها بعض الحكومات لمعالجة الأزمات التضخمية . فكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية قابلتها دائماً ردود فعل عنيفة ومضادة من القوى الاجتماعية العمالية ومن المشاريع . وبحيث أن هذه الإجراءات تتحول عن هدفها وتؤدي إلى زيادة الإنفاق بدلاً من تقييده .
ومما يدعم ذلك الذكريات المريرة عن أزمة عام 1929 وما سببته من آثار اجتماعية ( بطالة – إفلاس – انخفاض في الإنتاج – انخفاض في الأجور والأرباح ) ، والتي كادت أن تودي بالنظام الاقتصادي الرأسمالي ذاته .
وقد أثرت الثورة الفكرية الكينزية ( القواعد الاقتصادية التي وضعها العالم الاقتصادي كينز Keynes بعد هذه الأزمة ) تأثيراً عميقاً في السياسات الاقتصادية والنقدية . فالدولة أصبحت تتدخل الآن في النشاط الاقتصادي ، وتزيد من الإنفاق ( الإنفاق الحكومي الاجتماعي والإنتاجي ) ، وتشجع البنوك التجارية على منح القروض وخلق الائتمان ، وتعمل على زيادة الأجور وتنمية الطلب . وتتخذ إجراءات اجتماعية متعددة مثل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وتطبيق التأمينات الاجتماعية والصحية والعائلية .
وكل هذه الإجراءات من شأنها تنمية النشاط الاقتصادي الاستثماري والاستهلاكي ، ومحاولة إفادة الفئات الاجتماعية من ثمرات النمو ، التي حققتها الاقتصاديات الرأسمالية في المراحل الحديثة من تطورها ، حتى ولو كان ذلك يتم بطريقة متفاوتة .
· السياسة النقدية في إطار الرفاهية والنمو والأزمة ( سياسة الدخل ) :
إن هذه النظرية تتمثل في اتخاذ إجراءات مسكنة أو مثبتة تحاول أن تعترف بمعدل مقبول من التضخم يسود الاقتصاد ، ويمكن التحكم به ومعرفة مداه ، ويكون عاملاً في تحقيق النمو الاقتصادي . وفي نفس الوقت تتبع بعض الإجراءات التي تساهم في المحافظة على قيمة النقود والقدرة الشرائية لحائزي النقود ، بطريقة نسبية ترضي مطالب القوى الاجتماعية المختلفة من العمال والمشاريع وردود فعلها إزاء الارتفاع في الأسعار ، ومجاراة هذا الارتفاع في الأسعار بارتفاع مواز في الأجور والأرباح والإنتاجية .
والسياسة النقدية لا يكفي أن تحدد كمية النقود التي تتناسب مع حجم الزيادة في الإنتاج القومي ، بل يجب أن تقرن ذلك بكمية النقود التي يمكن أن تساهم في نمو الناتج القومي ، وبيان كيفية توزيع عناصر السيولة بين البنك المركزي من جهة والمؤسسات المصرفية من جهة أخرى ، وتحديد دور وأهمية كل مؤسسة في النمو الاقتصادي . وتعمل على زيادة الإنفاق عندما ينخفض مستوى النشاط الاقتصادي ، أو تشجعهم على الاحتفاط بالسيولة Liquidity عندما يصل النشاط الاقتصادي إلى مرحلة عالية من التشغيل .
وفي الوقت الحالي لا يوجد اقتصاد رأسمالي لا يخضع نظامه النقدي لتنظيم موجه يعمل في إطار خطط نقدية قصيرة أو طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التشغيل الشامل ، والاستقرار الاقتصادي ، وتوازن ميزان المدفوعات ، والمحافظة على قيمة العملة ، وتجنب الأزمات والتقلبات . وهي أهداف ترتبط بالنمو الاقتصادي ، والتقلبات التي يمكن أن تتولد من هذا النمو .
والمحافظة على مستوى الأسعار وقيمة النقود وتحقيق الاستقرار النقدي Monetary Stability يتوقف على طبيعة العلاقة بين تغيرات قيمة النقود وتغيرات الناتج أو الدخل القومي .
وقبل الدخول في تفصيل أدوات التدخل النقدي ( الفائدة وغيرها ) وأثرها على حركة العملات ، لا بد من المرور سريعاً على تعريف السلطات النقدية ( البنوك المركزية ) وأهم وظائفها .
البنوك المركزية Central Banks :
ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية والتجارة وضرورة التحكم في حجم الائتمان Credit Size الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة ، وترغب الحكومة في إنشاء البنك المركزي للقيام بوظيفة مراقبة النقد والائتمان ومباشرة تنفيذ السياسة المصرفية للدولة ، كذلك فإن البنك المركزي في استطاعته أن يقوم بتنسيق ومعاونة بقية البنوك في أداء أعمالها .
وتتشابه جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وإن كانت هناك بعض الفروق ، فهي ليست في الأسس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من أجل تحقيق أهدافها ، في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى . فالبنوك المركزية في مختلف الدول تقوم بمراقبة نشاط البنوك الأخرى ، بهدف تمكين الدولة من تنفيذ سياستها المصرفية والمالية . وفي هذا يتميز البنك المركزي عن غيره من البنوك ، فإن هدفه الأول ليس الربح كما هو الوضع بالنسبة لغيره من البنوك ، والبنك المركزي لابد له أن يتمتع بمجموعة من الأساليب التي تمكنه من فرض سيطرته على بقية البنوك الأخرى ، ولابد أيضاً أن يخضع البنك المركزي ذاته إلى السياسة العامة للدولة .
البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت
ويمكن اختصار الوظائف المختلفة التي يؤديها البنك المركزي في التالي :
* إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة وفقاً لاحتياجات التعامل .
* تأدية الخدمات المصرفية للدولة .
* المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي .
* المحافظة على الاحتياطي من العملات الأجنبية .
* إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل البنوك الأخرى .
* القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها .
* التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية .
* المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي ، وتمثيل النظام المصرفي في أعمال التخطيط .