عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكى هذا الأسبوع للنظر فيما ينبغي! رفع أسعار الفائدة،
سوف يكون هناك عاملاً مثبطاً كبيرا للقيام بذلك.
ونحن لا نتحدث عن ما ستسمعه في وسائل الإعلام حول ما إذا كان معدل البطالة منخفضاً أخيراً بما فيه الكفاية، أو ما إذا كان نمو الاقتصاد الامريكي أخيراً
قوي بما يكفي لتبرير تشديد السياسة النقدية.
لا.. الاحتياطي الفيدرالي يخشى أكثر من شئ آخر فى أساسه وهو: عواقب ميزانيتها المتضخمة.
- اسمحوا لي أن أشرح..
يعرف العديد من الأميركيين الآن أن السياسات المالية السهلة للاحتياطي الفيدرالي شملت ليس فقط (القرب من الصفر فى أسعار الفائدة)،
ولكن العديد من برامج شراء السندات المعروفة باسم "التيسير الكمي" أو QE .
منذ بداية الأزمة المالية 2007-2008، قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإغراق 3.1 مليار دولار في التيسير الكمي، الذي بدوره عمل على تضخيم الإلتزامات
في الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى نحو 4.3 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، مبلغ احتياطيات رأس المال للفيدرالي - الأصول في الميزانية العمومية- لا تزيد عن 56.2 مليار دولار.
هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أكبر بنك في العالم، يستدين بـ 77 إلتزامات إلى 1 من أصوله. من بعض وجهات النظر،
هذا أكثر من ضعف مبلغ إستدانة بنك ليمان براذرز قبل إنهياره، والمشكلة يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما تبدو.
لذلك فمن الممكن أن قيمة حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات قد تراجعت بالفعل لأقل من قيمة أصولها، والذي يعني من الناحية الفنية أن البنك المركزي هو المتعثر.
هذا ليس من الصعب تصوره، لأن الكثير من الأصول التي تم شراؤها في برامج التسهيل الكمي كانت "سامة" وخاصة السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية.
وهذا يقودنا إلى السبب في أن أعضاء اللجنة في اجتماع اللجنة الفيدرالية هذا الأسبوع خائفون حتى من رفع أسعار الفائدة ...
مجلس الاحتياطي الفيدرالى محاصر فى شبكته الخاصة..
متابعة لحظية للمؤتمر الصحفى وتقرير لجنة FOMC