إلى جانب إعلان البنك الفيدرالي أن قرار رفعأسعار الفائدة قد يتم تأجيله في ظل مؤشرات تعثر نمو الاقتصاد العالمي. الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار هبوط الأسعار في الفترة القادمة في حالاستمرار ضعف الطلب العالمي مع ثبات المعروض النفطي