[seragsamy]

هيئة حكومية: استمرار تذبذب التدفقات المالية للصين في 2015

قالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية يوم الأحد إن الصين تتوقع أن تظل تدفقات رؤوس الأموال متقلبة هذا العام بعد تسارع نزوح الأموال من البلاد في الربع الأخير من 2014.

وأضافت الإدارة في تقرير أن الحسابين الرأسمالي والمالي للصين سجلا عجزا قدره 91.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وتابعت أن المواطنين والشركات المحلية تحولوا بشكل متزايد إلى الأصول المقومة بالدولار وهو ما غذى نزوح الأموال.

وقالت الإدارة "رغم أن الصين مازالت تدير فائضا تجاريا كبيرا ومازالت الفائدة على اليوان أعلى من عملات أخرى فإن عوامل معقدة ومتنوعة ربما تسبب مزيدا من التقلبات في تدفقات الأموال للبلاد."

وأضافت أن سعر صرف اليوان قد يظل ثابتا على المدى القصير كإجراء طارئ لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لكنه يحتاج إلى تغيير طويل المدى لتفادي حدوث اختلالات واضطرابات في الاقتصاد.

كانت الإدارة قالت الشهر الماضي إنها تراقب عن كثب تدفقات الأموال.

وأبدى بعض المحللين قلقهم من أن زيادة نزوح الأموال تؤدي إلى شح السيولة وهو ما يهدد بعرقلة الاقتصاد المتباطئ بالفعل وربما يدفع البنك المركزي إلى مزيد من تيسير السياسة النقدية.

[seragsamy]

هيئة حكومية: استمرار تذبذب التدفقات المالية للصين في 2015

قالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية يوم الأحد إن الصين تتوقع أن تظل تدفقات رؤوس الأموال متقلبة هذا العام بعد تسارع نزوح الأموال من البلاد في الربع الأخير من 2014.

وأضافت الإدارة في تقرير أن الحسابين الرأسمالي والمالي للصين سجلا عجزا قدره 91.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وتابعت أن المواطنين والشركات المحلية تحولوا بشكل متزايد إلى الأصول المقومة بالدولار وهو ما غذى نزوح الأموال.

وقالت الإدارة "رغم أن الصين مازالت تدير فائضا تجاريا كبيرا ومازالت الفائدة على اليوان أعلى من عملات أخرى فإن عوامل معقدة ومتنوعة ربما تسبب مزيدا من التقلبات في تدفقات الأموال للبلاد."

وأضافت أن سعر صرف اليوان قد يظل ثابتا على المدى القصير كإجراء طارئ لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لكنه يحتاج إلى تغيير طويل المدى لتفادي حدوث اختلالات واضطرابات في الاقتصاد.

كانت الإدارة قالت الشهر الماضي إنها تراقب عن كثب تدفقات الأموال.

وأبدى بعض المحللين قلقهم من أن زيادة نزوح الأموال تؤدي إلى شح السيولة وهو ما يهدد بعرقلة الاقتصاد المتباطئ بالفعل وربما يدفع البنك المركزي إلى مزيد من تيسير السياسة النقدية.