[ahmed osama 2]

العوامل المؤثرة على الين مقابل الدولار

وزارة المالية: وزارة المالية اليابانية تعتبر أهم هيئة سياسية ومالية في اليابان. فهي تهتم بقيمة عملتها وتحريك اتجاهها أكثر منها من وزارات المالية في الدول الاقتصادية الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا فهي عادةً ما تتخذ قرارات منفصلة عن الحكومة اليابانية. فعادةً ما يقوم الخبراء الماليين اليابانيين بوضع ملاحظاتهم بالنسبة للسوق والاقتصاد ومدى تأثير ذلك على الين بوضعه الحالي. فمن خلال تلك الملاحظات المدروسة بشكل مفصل تقوم وزارة المالية بالتدخل إذا دعت الحاجة لتعزيز أو تضعيف قيمة الين مقابل العملات الأخرى.

بنك اليابان: في عام 1998 رفعت وزارة المالية قرار جديد ينص على استقلالية عمل بنك اليابان المركزي بشكل كامل. فكان بالتالي توجه بنك اليابان للعمليات التنظيمية والمصرفية الداخلية بشكل عام وإبقاء وزارة المالية الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم سعر صرف الين.

نسبة الفائدة: المعروف أن نسبة الفائدة هنا هي النسبة المعطاء على العمليات داخل البنوك ليوم واحد . وهذه النسبة تحت تصرف بنك اليابان المركزي لتنظيم عمليات التجارة بالنسبة للسوق اليابانية. فالبنك المركزي عادةً ما يستخدم نسبة الفائدة لطرح تنظيم سياسة مالية جديدة والتي بدورها تأثر على قيمة صرف الين.

سندات الحكومة الياباتية (JGBs): عادةٍ ما يقوم بنك اليابان المركزي بشراء سندات لمدة 10 – عشر سنوات و 20 – عشرون سنة لحقن السوق المالية اليابانية بنقد أكثر وذلك لدعم السيولة المالية فيه. فنسبة النمو في تلك السندات عادةً ما تبين قيمة نسبة الفائدة المستقبلية، فالفرق بين نسبة نمو السندات اليابانية والأمريكية – خصوصاً سندات العشر سنوات – يمكنه أن يؤثر على قيمة صرف الين مقابل الدولار بشكل كبير. فالنمو في قيمة السند الياباني – انخفاض سعره السوقي – بدوره أن يؤثر وبشكل مباشر في تقوية الين مقابل الدولار.

وكالة سياسة الاقتصاد والمالية: تم تغير مسمى الوكالة بشكل رسمي من وكالة التخطيط الاقتصادي إلى ما هو عليه يوم 6 يناير من عام 2001. فهذه الوكالة الحكومية مسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية لبرامج التخطيط والتنسيق الخاص بالسياسات الاقتصادية شاملةً التوظيف والتجارة الخارجية وسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى.

وزارة التجارة والصناعة الخارجية (MITI): هذه الوزارة تركز على دعم الصناعة اليابانية ووضع صورة متكاملة توضح حجم المنافسة العالمية بالنسبة للشركات اليابانية. ولكن قوة هذه الوزارة بالنسبة لسوق تداول العملات أصبحت ضعيفة على عكس ما كانت عليه خلال الثمانينات وبداية عقد التسعينات عندما كانت صور الاقتصاد الياباني والأمريكي المحركين الرئيسين لسوق التداول في تلك الفترة.

البيانات الاقتصادية: أن من أهم البيانات الاقتصادية اليابانية هي: إجمالي الناتج المحلي، واستبيان تانكان – Tankan survey – (عادة ما يصدر بشكل ربع سنوي ويركز على وضحية عمل السوق الياباني والتوقعات الخاصة بذلك)، والتجارة الخارجية، والبطالة، والناتج الصناعي، والعرض النقدي.

نيكاي – 225: مؤشر سوق الأسهم اليابانية. عندما يكون هناك انخفاض في قيمة صرف الين يكون هناك ارتفاع لنقاط المؤشر نتيجة لارتفاع مبيعات شركات التصدير. فالعلاقة بين المؤشر وسعر صرف الين أحياناً ما تكون عكسية، بينما المستثمرين الخارجيين يرغبون في تقوية الين بعد ذلك نتيجة لشرائهم أسهم بالين الياباني لرغبة في تصفية تلك الأسهم بأسعار مرتفعة وبنفس الوقت يكون الين قوى أما بعض العملات – الدولار الأمريكي خصوصاً – لكي يكون هناك أرباح من جهات متعددة.

تأثير التداول التبادلي: بطبيعة الحال فإن سعر صرف الين مقابل الدولار أحياناً يتأثر بسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى أو سعر صرف الدولار مقابل عملات أخرى غير الين. وللتوضيح: عندما يقوى الدولار على حساب الين في بعض الأحيان فإن ذلك نتيجة لضعف الين مقابل عملة أخرى – اليورو مثلاً – وليس قوة في الدولار أساساً. وعادة ما نرى هذه الصورة عندما يكون هناك تبادل نقدي أو تجاري بين اليابان ومنطقة اليورو.
مثال أخر: نرى هناك تداول متفاوت بين اليورو والين واليورو والدولار نتيجة لبيانات اقتصادية قوية تخص منطقة اليورو فبذلك يكون اليورو هو المحرك للسوق وليس الين أو الدولار. بالإضافة إلى ذلك نرى أن بعض البيانات الخاصة باليابان تؤثر على الدولار بشكل أكبر منها على الين نتيجة لارتباط تلك البيانات بالولايات المتحدة بشكل مباشر، فيضعف الدولار مقابل الين بينما يبقى الين محافظاً على سعره مقابل اليورو مثلاً.

[ahmed osama 2]

العوامل المؤثرة على الين مقابل الدولار

وزارة المالية: وزارة المالية اليابانية تعتبر أهم هيئة سياسية ومالية في اليابان. فهي تهتم بقيمة عملتها وتحريك اتجاهها أكثر منها من وزارات المالية في الدول الاقتصادية الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا فهي عادةً ما تتخذ قرارات منفصلة عن الحكومة اليابانية. فعادةً ما يقوم الخبراء الماليين اليابانيين بوضع ملاحظاتهم بالنسبة للسوق والاقتصاد ومدى تأثير ذلك على الين بوضعه الحالي. فمن خلال تلك الملاحظات المدروسة بشكل مفصل تقوم وزارة المالية بالتدخل إذا دعت الحاجة لتعزيز أو تضعيف قيمة الين مقابل العملات الأخرى.

بنك اليابان: في عام 1998 رفعت وزارة المالية قرار جديد ينص على استقلالية عمل بنك اليابان المركزي بشكل كامل. فكان بالتالي توجه بنك اليابان للعمليات التنظيمية والمصرفية الداخلية بشكل عام وإبقاء وزارة المالية الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم سعر صرف الين.

نسبة الفائدة: المعروف أن نسبة الفائدة هنا هي النسبة المعطاء على العمليات داخل البنوك ليوم واحد . وهذه النسبة تحت تصرف بنك اليابان المركزي لتنظيم عمليات التجارة بالنسبة للسوق اليابانية. فالبنك المركزي عادةً ما يستخدم نسبة الفائدة لطرح تنظيم سياسة مالية جديدة والتي بدورها تأثر على قيمة صرف الين.

سندات الحكومة الياباتية (JGBs): عادةٍ ما يقوم بنك اليابان المركزي بشراء سندات لمدة 10 – عشر سنوات و 20 – عشرون سنة لحقن السوق المالية اليابانية بنقد أكثر وذلك لدعم السيولة المالية فيه. فنسبة النمو في تلك السندات عادةً ما تبين قيمة نسبة الفائدة المستقبلية، فالفرق بين نسبة نمو السندات اليابانية والأمريكية – خصوصاً سندات العشر سنوات – يمكنه أن يؤثر على قيمة صرف الين مقابل الدولار بشكل كبير. فالنمو في قيمة السند الياباني – انخفاض سعره السوقي – بدوره أن يؤثر وبشكل مباشر في تقوية الين مقابل الدولار.

وكالة سياسة الاقتصاد والمالية: تم تغير مسمى الوكالة بشكل رسمي من وكالة التخطيط الاقتصادي إلى ما هو عليه يوم 6 يناير من عام 2001. فهذه الوكالة الحكومية مسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية لبرامج التخطيط والتنسيق الخاص بالسياسات الاقتصادية شاملةً التوظيف والتجارة الخارجية وسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى.

وزارة التجارة والصناعة الخارجية (MITI): هذه الوزارة تركز على دعم الصناعة اليابانية ووضع صورة متكاملة توضح حجم المنافسة العالمية بالنسبة للشركات اليابانية. ولكن قوة هذه الوزارة بالنسبة لسوق تداول العملات أصبحت ضعيفة على عكس ما كانت عليه خلال الثمانينات وبداية عقد التسعينات عندما كانت صور الاقتصاد الياباني والأمريكي المحركين الرئيسين لسوق التداول في تلك الفترة.

البيانات الاقتصادية: أن من أهم البيانات الاقتصادية اليابانية هي: إجمالي الناتج المحلي، واستبيان تانكان – Tankan survey – (عادة ما يصدر بشكل ربع سنوي ويركز على وضحية عمل السوق الياباني والتوقعات الخاصة بذلك)، والتجارة الخارجية، والبطالة، والناتج الصناعي، والعرض النقدي.

نيكاي – 225: مؤشر سوق الأسهم اليابانية. عندما يكون هناك انخفاض في قيمة صرف الين يكون هناك ارتفاع لنقاط المؤشر نتيجة لارتفاع مبيعات شركات التصدير. فالعلاقة بين المؤشر وسعر صرف الين أحياناً ما تكون عكسية، بينما المستثمرين الخارجيين يرغبون في تقوية الين بعد ذلك نتيجة لشرائهم أسهم بالين الياباني لرغبة في تصفية تلك الأسهم بأسعار مرتفعة وبنفس الوقت يكون الين قوى أما بعض العملات – الدولار الأمريكي خصوصاً – لكي يكون هناك أرباح من جهات متعددة.

تأثير التداول التبادلي: بطبيعة الحال فإن سعر صرف الين مقابل الدولار أحياناً يتأثر بسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى أو سعر صرف الدولار مقابل عملات أخرى غير الين. وللتوضيح: عندما يقوى الدولار على حساب الين في بعض الأحيان فإن ذلك نتيجة لضعف الين مقابل عملة أخرى – اليورو مثلاً – وليس قوة في الدولار أساساً. وعادة ما نرى هذه الصورة عندما يكون هناك تبادل نقدي أو تجاري بين اليابان ومنطقة اليورو.
مثال أخر: نرى هناك تداول متفاوت بين اليورو والين واليورو والدولار نتيجة لبيانات اقتصادية قوية تخص منطقة اليورو فبذلك يكون اليورو هو المحرك للسوق وليس الين أو الدولار. بالإضافة إلى ذلك نرى أن بعض البيانات الخاصة باليابان تؤثر على الدولار بشكل أكبر منها على الين نتيجة لارتباط تلك البيانات بالولايات المتحدة بشكل مباشر، فيضعف الدولار مقابل الين بينما يبقى الين محافظاً على سعره مقابل اليورو مثلاً.