عودة النفط الإيراني تغير قواعد اللعبة لأوبك
قال مندوبون خليجيون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إن من المرجح أن تبقي المنظمة على إنتاجها النفطي دون تغيير وتدافع عن حصتها في السوق هذا العام بعد توصل إيران لاتفاق نووي مع القوى الكبرى نظرا لأن العودة الكاملة للخام الإيراني إلى السوق لن تأتي سريعا.
غير أن 2016 سيكون عاما صعبا على المنظمة حيث من المتوقع أن يتم فيه تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران بما يسمح لها بزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط.
صحيح أن إصرار طهران على استعادة وضعها كثاني أكبر منتج في أوبك بعد توصلها للاتفاق أمس الثلاثاء سيشعل منافسات جديدة داخل المنظمة إلا أن السعودية وحلفاءها الخليجيين في أوبك يراهنون على أن ارتفاع الطلب في العام المقبل قد يساعد السوق على امتصاص الكميات الإضافية.
وتشك السعودية وحلفاؤها في أن عودة إيران ستفرض تحديا خطيرا على حصتهم في السوق أو ستجبر أوبك على الاستجابة لطلب طهران بإفساح مجال لها في السوق، على الأقل في الوقت الحالي.
وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يوميا في 2016 من نمو قدره 1.28 مليون برميل يوميا هذا العام.
وفرضت عقوبات غربية على إيران في 2012 بسبب برنامجها النووي أفقدتها إيرادات نفطية بمليارات الدولارات وحصتها السوقية في أوبك.
وحذر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه منظمة أوبك في آخر اجتماعاتها في يونيو حزيران من أن إنتاج بلاده من النفط قد يزيد بما يصل إلى مليون برميل يوميا في غضون ستة إلى سبعة أشهر من تخفيف العقوبات.
ولم يتضح بعد الوقت الذي سيستغرقه رفع العقوبات. ومن المستبعد جني كثير من الفوائد من رفع العقوبات حتى العام القادم نظرا للحاجة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي.
وقال مندوب خليجي آخر لدى أوبك “أسعار النفط ستهبط لكن يبقى السؤال.. هل ستعود إيران إلى نفس طاقة الإنتاج التي كانت عليها قبل العقوبات؟ أشك في ذلك.”
معركة لحماية الحصة في السوق
من جهة اخرى، أجرت منظمة أوبك تعديلا تاريخيا في سياستها في نوفمبر تشرين الثاني -بقيادة السعودية وبدعم من حلفائها الخليجيين- برفضها خفض الإنتاج لدعم الأسعار في مسعى لحماية حصتها في السوق. وأكدت المنظمة على هذه الاستراتيجية في اجتماعها في يونيو حزيران.
ولن تجتمع أوبك مجددا حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول. ويقول مندوبون لدى المنظمة إن من المستبعد أن تغير أوبك سياستها وتخفض إنتاجها إذ تفضل الانتظار حتى بعد ديسمبر كانون الأول لتقييم أثر تدفق النفط الإضافي الإيراني على السوق.
وتتطلع طهران لاستعادة حصتها في السوق والتي فقدتها بسبب العقوبات التي هبطت بصادراتها النفطية إلى مليون برميل يوميا فقط من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012.
لكن من المرجح أن تواجه إيران منافسة شرسة على أسواقها الآسيوية الرئيسية من أعضاء آخرين في أوبك مثل السعودية والكويت والعراق.