عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2016, 08:05 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
م.محمد عبد القوى
مشرف سابق
الصورة الرمزية م.محمد عبد القوى

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 15
الدولة: Alexandria
العمر: 41
المشاركات: 15,052
بمعدل : 2.92 يوميا

الإتصالات
الحالة:
م.محمد عبد القوى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى تعليم الفوركس
افتراضي الانكماش الاقتصادى تعريفة وأسبابة وكيفية مواجهتة


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ما هو الانكماش الاقتصادي Deflation ؟

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الانكماش هو عكس التضخم, ويمكن تعريف الانكماش الاقتصادي من خلال آثاره ونتائجه المترتبة على خمول الحركة الاقتصادية وتباطؤها حيث تهبط مستوى الأسعار وتتراجع معدلات النمو, فهو حالة تنتاب الحياة الاقتصادية نتيجة سياسة متعمدة في أغلب الأحيان, حيث يميل معها مستوى الطلب أدنى بكثير من المعروض
وتعد هذه الحالة إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي تتعاقب مع مرحلة النمو, غير أن طول مدتها أصبح هما مقلقا لصناع القرار في الاقتصادات الرأسمالية

التطور التاريخي لمفهوم الانكماش

لم يكن علماء الاقتصاد قديما يعرفون كلمة انكماش بالمعنى الحرفى وان كانت تعبر عنه مجازيا باعتباره فترة من الكساد يعود بعدها الوضع الطبيعى للاسواق من حيث التوازن بين المعروض والمطلوب وفى بداية القرن التاسع عشر بدأ دخول مصطلح الانكماش يدخل فعليا ضمن المصطلحات التى يستخدمها علماء الاقتصاد وهى الفترة التى تسبق الركود الاقتصادي, وعندما دخل التضخم في الأدبيات الاقتصادية أصبحت كلمة الانكماش تعني إزالة التضخم
وقد ارتبط مفهوم الانكماش بمفهوم التضخم ارتباطاً وثيقاً, لكنه ارتباط من جانب واحد فيعتبر الانكماش حل للتضخم, في حين لا يمكن حل الانكماش بالتضخم , بل في عودة التوازن


كيف يمكننا معرفة وجود انكماش ؟

يمكن الاستدلال على الانكماش الاقتصادي من خلال 3 مؤشرات أساسية فى اى اقتصاد
1-الأسعار
2- العمالة
3-ميزان المدفوعات

اذا انعكس الوضع الاقتصادي للتضخم (بطريقة سلبية) اصبح الاقتصاد فى حالة انكماش حيث ترتفع اعداد العاطلين عن العمل الامر الذى يترتيب عليه تراجع حرمة التجارة والبيع والشراء وبالتالى تنخفض مستوى الاسعار واخيرا يرتفع فائض الميزان المدفوعات... عموما الانكماش مثل التضخم يمثل حالة غير متوازنة للاقتصاد


أسباب الانكماش الاقتصادى

يوجد العديد من الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع الإنتاج
سواء كانت هذه الاسباب منفرده أو مجتمعة
1-الصدمات الخارجية التي يتلقاها الاقتصاد من خلال تراجع الطلب الخارجي على المنتجات المحلية(تراجع التصدير) أو تقلص أعداد السائحين أو انخفاض تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو ارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقية المستوردة مثل النفط حيث تؤدي هذه الصدمات إلى تراجع الطلب الإجمالي وبالتالى تنخفض مستويات الإنتاج
2- حدوث أزمات بسبب انفجار الفقاعات المالية التي تنشأ عن المضاربة ,وتمثل أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 2007 نموذجا يستشهد به
3-التقشف الحكومي في الإنفاق رغبة في خفض عجز الميزانية حيث ينتج عن هذا تراجع في الاستهلاك والاستثمار, بالتالي يؤدى إلى انخفاض الطلب الذي يعقبه انخفاض في الإنتاج
4-اعتماد البنك المركزي لسياسة نقدية انكماشية رغبة في التحكم في الأسعار ومواجهة التضخم, مما ينعكس سلبا على الائتمان بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتناقص السيولة

نتائج واثار الانكماش على الاقتصاد

يؤدي الانكماش إلى تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي, وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشاريع التجارية وحجم الائتمان , وانعدام الانفاق سواء حكومى أو استثمارى او خاص, ومن ثم يقل النشاط الإنتاجي وتتجمد معدلات النمو وتعود الأسعار إلى الهبوط
فالانكماش يعنى توافر حجم ضئيل من السيولة لا يتناسب مع الاحتياجات وبالتالى سيؤدي ذلك إلى تفضيل النقود كمخزن للقيمة ( الادخار ) عن وظيفتها كوسيط للمبادلة ,وبذلك يتعطل استخدام النقود
حيث ينخفض الاستهلاك الفردي وتقلل الأسر من مصاريفها وتقل حركة المدفوعات وتبطئ دورة التداول : ( سلع – نقود ) , وينكمش الجهاز المصرفي ويتناقص حجم الائتمان, وتنعدم حركة التمويل وتحتفظ المشاريع التجارية أيضاً بكثير من أصولها في شكل نقدي أو مالي ، بدلاً من أن تحولها إلى استثمارات حقيقية جديدة أو تستخدمها في استبدال الطاقة الإنتاجية المستهلكة وبالتالي تكف عن زيادة الإنفاق والتوسع

أثر الانكماش على الاسعار

في الانكماش ينعكس الاختلال على نظام الأسعار بطريقة معاكسة للتضخم , فيحدث انخفاض في الأسعار لكنه يتم بطريقة عشوائية غير متوازنة ومتفاوته حسب الأهمية بالنسبية للسلع والخدمات, فهناك بعض السلع تحقق معدلات انخفاض كبيرة , يقابلها سلع أخرى تنخفض أسعارها بدرجة أقل , وبذلك تختل معدلات المبادلة بين هذه السلع
وتتغير كذلك تكاليف عناصر الإنتاج ، وتنخفض أجور العمال والموظفين لكنها تكون بنسبة أكبر من انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية , وتتفاقم البطالة ، ويقل الطلب على السلع ، فينخفض الإنتاج ويقل أو ينعدم النمو

كيف تتم معالجة الانكماش الاقتصادي ؟

لعلاج الانكماش يجب تحريك العجلة الاقتصادية ودفع المجتمع إلى الاستثمار وبالتالى زيادة النمو
أولاً عن طريق تطبيق سياسة اقتصادية فعالة
ثانياً عن طريق سياسة نقدية مكملة للسياسة الاقتصادية

السياسة الاقتصادية
بالنسبة للسياسة الاقتصادية فتقوم الدولة بخفض معدلات الضرائب واعفاء البعض منها نهائيا , وذلك لإبقاء أكبر قدر ممكن من النقود في أيدي أفراد المجتمع وذلك لسببين
1- خطوة لمساعدتهم على تخفيف الأعباء المالية
2-تحفيزهم لزيادة الاستثمار والاستهلاك
لأن زيادة الاستثمار تخلق فرصاً جديدة للعمل وبالتالي تهبط مستوى البطالة وتزيد من الحركة الاقتصادية وترفع النمو الاقتصادي
وزيادة الاستهلاك من شأنها أن ترفع الطلب على السلع وبالتالي تحفز المستثمرين على الإنتاج وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة النمو .
إضافة إلى ان بعض الإعفاءات من الضرائب تكون لتحفيز الاستثمار .
كما أن الدولة تعمل على زيادة إنفاقها على المشاريع العامة المنتجة كبناء الطرق والمؤسسات والأعمال العامة ذات المنفعة الاجتماعية وهذه بدورها تزيد من الحركة الاقتصادية

السياسة النقدية
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فيجب ان يلجأ البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة من أجل زيادة حجم الإقراض, خاصة الإقراض الذي يهدف إلى الاستثمار وبناء مشاريع تجارية, قسيتوحة الافراد والمستثمرين بشكل أكبر إلى البنوك بغرض الاقتراض عندما تكون الفائدة على القروض منخفضة
وأيضا يلجأ البنك المركزي فى بعض الاوقات إلى رفع مستوى السيولة في المجتمع بشكل مباشر عن طريق ضخ أموال نقدية في القطاع المصرفي بما يسمى التحفيز النقدى او التيسير الكمى
وفى النهاية فان السياسة المعالجة للانكماش سواء كانت اقتصادية أو نقدية تهدف الى شئ واحد وهو رفع السيولة وبما ان السيولة مرتفعة ستكون محفزة على الاستثمار ومن ثمورفع مستوى الإنتاج وبالتالى النمو الاقتصادي

ماالفرق بين الانكماش الاقتصادى والركود(الكساد)؟

عندما يتعرض اقتصاد ما لانكماش بمعدلات قياسية فإن ذلك يدعى كسادا أو انهيار
فالكساد هو الوضعية الكارثية التي يصل إليها الاقتصاد بعد مرحلة الانكماش إذا ما عجزت السياسات الاقتصادية والنقدية في معالجته
حيث تبدأ الدورة الاقتصادية بالازدهار ( النمو أو التوسع ) Expansion , ثم الانكماش Deflation ( التراجع ) , ثم الكساد ( الركود ) Depression , وهو يعتبر قعر الدورة الاقتصادية حيث تكثر الإفلاسات والشركات الخاسرة وتراجع النمو الحاد والعجز التجاري وكل ما هو كارثي ، كما حدث في أمريكا إثر أزمة عام 1929 ، التي تعتبر أكبر أزمة اقتصادية في العالم
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف معتمد لمصطلح الكساد أو الركود فإن أغلبية من المحللين الاقتصاديين يتحدثون عن هذا الكساد حينما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق 10%

أخيرا تأثير الانكماش الاقتصادي على العملات

هذا هو ما يهمنا فى كل ماسبق حتى نستفيد به فى تداولاتنا حيث يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى اختلال الاستقرار النقدي وتراجع معدلات النمو وتراجع الاستثمار بهروب أصحاب رؤوس الاموال وتضرر الاقتصاد كما ذكرنا وهذا بالطبع سوف ينعكس سلباً على قيمة وسعر العملة وبالتالي يؤدي إلى هبوطها بشكل حاد



عرض البوم صور م.محمد عبد القوى  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 20-12-2016, 08:05 PM
م.محمد عبد القوى م.محمد عبد القوى غير متواجد حالياً
مشرف سابق
افتراضي الانكماش الاقتصادى تعريفة وأسبابة وكيفية مواجهتة


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ما هو الانكماش الاقتصادي Deflation ؟

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الانكماش هو عكس التضخم, ويمكن تعريف الانكماش الاقتصادي من خلال آثاره ونتائجه المترتبة على خمول الحركة الاقتصادية وتباطؤها حيث تهبط مستوى الأسعار وتتراجع معدلات النمو, فهو حالة تنتاب الحياة الاقتصادية نتيجة سياسة متعمدة في أغلب الأحيان, حيث يميل معها مستوى الطلب أدنى بكثير من المعروض
وتعد هذه الحالة إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي تتعاقب مع مرحلة النمو, غير أن طول مدتها أصبح هما مقلقا لصناع القرار في الاقتصادات الرأسمالية

التطور التاريخي لمفهوم الانكماش

لم يكن علماء الاقتصاد قديما يعرفون كلمة انكماش بالمعنى الحرفى وان كانت تعبر عنه مجازيا باعتباره فترة من الكساد يعود بعدها الوضع الطبيعى للاسواق من حيث التوازن بين المعروض والمطلوب وفى بداية القرن التاسع عشر بدأ دخول مصطلح الانكماش يدخل فعليا ضمن المصطلحات التى يستخدمها علماء الاقتصاد وهى الفترة التى تسبق الركود الاقتصادي, وعندما دخل التضخم في الأدبيات الاقتصادية أصبحت كلمة الانكماش تعني إزالة التضخم
وقد ارتبط مفهوم الانكماش بمفهوم التضخم ارتباطاً وثيقاً, لكنه ارتباط من جانب واحد فيعتبر الانكماش حل للتضخم, في حين لا يمكن حل الانكماش بالتضخم , بل في عودة التوازن


كيف يمكننا معرفة وجود انكماش ؟

يمكن الاستدلال على الانكماش الاقتصادي من خلال 3 مؤشرات أساسية فى اى اقتصاد
1-الأسعار
2- العمالة
3-ميزان المدفوعات

اذا انعكس الوضع الاقتصادي للتضخم (بطريقة سلبية) اصبح الاقتصاد فى حالة انكماش حيث ترتفع اعداد العاطلين عن العمل الامر الذى يترتيب عليه تراجع حرمة التجارة والبيع والشراء وبالتالى تنخفض مستوى الاسعار واخيرا يرتفع فائض الميزان المدفوعات... عموما الانكماش مثل التضخم يمثل حالة غير متوازنة للاقتصاد


أسباب الانكماش الاقتصادى

يوجد العديد من الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع الإنتاج
سواء كانت هذه الاسباب منفرده أو مجتمعة
1-الصدمات الخارجية التي يتلقاها الاقتصاد من خلال تراجع الطلب الخارجي على المنتجات المحلية(تراجع التصدير) أو تقلص أعداد السائحين أو انخفاض تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو ارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقية المستوردة مثل النفط حيث تؤدي هذه الصدمات إلى تراجع الطلب الإجمالي وبالتالى تنخفض مستويات الإنتاج
2- حدوث أزمات بسبب انفجار الفقاعات المالية التي تنشأ عن المضاربة ,وتمثل أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 2007 نموذجا يستشهد به
3-التقشف الحكومي في الإنفاق رغبة في خفض عجز الميزانية حيث ينتج عن هذا تراجع في الاستهلاك والاستثمار, بالتالي يؤدى إلى انخفاض الطلب الذي يعقبه انخفاض في الإنتاج
4-اعتماد البنك المركزي لسياسة نقدية انكماشية رغبة في التحكم في الأسعار ومواجهة التضخم, مما ينعكس سلبا على الائتمان بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتناقص السيولة

نتائج واثار الانكماش على الاقتصاد

يؤدي الانكماش إلى تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي, وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشاريع التجارية وحجم الائتمان , وانعدام الانفاق سواء حكومى أو استثمارى او خاص, ومن ثم يقل النشاط الإنتاجي وتتجمد معدلات النمو وتعود الأسعار إلى الهبوط
فالانكماش يعنى توافر حجم ضئيل من السيولة لا يتناسب مع الاحتياجات وبالتالى سيؤدي ذلك إلى تفضيل النقود كمخزن للقيمة ( الادخار ) عن وظيفتها كوسيط للمبادلة ,وبذلك يتعطل استخدام النقود
حيث ينخفض الاستهلاك الفردي وتقلل الأسر من مصاريفها وتقل حركة المدفوعات وتبطئ دورة التداول : ( سلع – نقود ) , وينكمش الجهاز المصرفي ويتناقص حجم الائتمان, وتنعدم حركة التمويل وتحتفظ المشاريع التجارية أيضاً بكثير من أصولها في شكل نقدي أو مالي ، بدلاً من أن تحولها إلى استثمارات حقيقية جديدة أو تستخدمها في استبدال الطاقة الإنتاجية المستهلكة وبالتالي تكف عن زيادة الإنفاق والتوسع

أثر الانكماش على الاسعار

في الانكماش ينعكس الاختلال على نظام الأسعار بطريقة معاكسة للتضخم , فيحدث انخفاض في الأسعار لكنه يتم بطريقة عشوائية غير متوازنة ومتفاوته حسب الأهمية بالنسبية للسلع والخدمات, فهناك بعض السلع تحقق معدلات انخفاض كبيرة , يقابلها سلع أخرى تنخفض أسعارها بدرجة أقل , وبذلك تختل معدلات المبادلة بين هذه السلع
وتتغير كذلك تكاليف عناصر الإنتاج ، وتنخفض أجور العمال والموظفين لكنها تكون بنسبة أكبر من انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية , وتتفاقم البطالة ، ويقل الطلب على السلع ، فينخفض الإنتاج ويقل أو ينعدم النمو

كيف تتم معالجة الانكماش الاقتصادي ؟

لعلاج الانكماش يجب تحريك العجلة الاقتصادية ودفع المجتمع إلى الاستثمار وبالتالى زيادة النمو
أولاً عن طريق تطبيق سياسة اقتصادية فعالة
ثانياً عن طريق سياسة نقدية مكملة للسياسة الاقتصادية

السياسة الاقتصادية
بالنسبة للسياسة الاقتصادية فتقوم الدولة بخفض معدلات الضرائب واعفاء البعض منها نهائيا , وذلك لإبقاء أكبر قدر ممكن من النقود في أيدي أفراد المجتمع وذلك لسببين
1- خطوة لمساعدتهم على تخفيف الأعباء المالية
2-تحفيزهم لزيادة الاستثمار والاستهلاك
لأن زيادة الاستثمار تخلق فرصاً جديدة للعمل وبالتالي تهبط مستوى البطالة وتزيد من الحركة الاقتصادية وترفع النمو الاقتصادي
وزيادة الاستهلاك من شأنها أن ترفع الطلب على السلع وبالتالي تحفز المستثمرين على الإنتاج وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة النمو .
إضافة إلى ان بعض الإعفاءات من الضرائب تكون لتحفيز الاستثمار .
كما أن الدولة تعمل على زيادة إنفاقها على المشاريع العامة المنتجة كبناء الطرق والمؤسسات والأعمال العامة ذات المنفعة الاجتماعية وهذه بدورها تزيد من الحركة الاقتصادية

السياسة النقدية
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فيجب ان يلجأ البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة من أجل زيادة حجم الإقراض, خاصة الإقراض الذي يهدف إلى الاستثمار وبناء مشاريع تجارية, قسيتوحة الافراد والمستثمرين بشكل أكبر إلى البنوك بغرض الاقتراض عندما تكون الفائدة على القروض منخفضة
وأيضا يلجأ البنك المركزي فى بعض الاوقات إلى رفع مستوى السيولة في المجتمع بشكل مباشر عن طريق ضخ أموال نقدية في القطاع المصرفي بما يسمى التحفيز النقدى او التيسير الكمى
وفى النهاية فان السياسة المعالجة للانكماش سواء كانت اقتصادية أو نقدية تهدف الى شئ واحد وهو رفع السيولة وبما ان السيولة مرتفعة ستكون محفزة على الاستثمار ومن ثمورفع مستوى الإنتاج وبالتالى النمو الاقتصادي

ماالفرق بين الانكماش الاقتصادى والركود(الكساد)؟

عندما يتعرض اقتصاد ما لانكماش بمعدلات قياسية فإن ذلك يدعى كسادا أو انهيار
فالكساد هو الوضعية الكارثية التي يصل إليها الاقتصاد بعد مرحلة الانكماش إذا ما عجزت السياسات الاقتصادية والنقدية في معالجته
حيث تبدأ الدورة الاقتصادية بالازدهار ( النمو أو التوسع ) Expansion , ثم الانكماش Deflation ( التراجع ) , ثم الكساد ( الركود ) Depression , وهو يعتبر قعر الدورة الاقتصادية حيث تكثر الإفلاسات والشركات الخاسرة وتراجع النمو الحاد والعجز التجاري وكل ما هو كارثي ، كما حدث في أمريكا إثر أزمة عام 1929 ، التي تعتبر أكبر أزمة اقتصادية في العالم
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف معتمد لمصطلح الكساد أو الركود فإن أغلبية من المحللين الاقتصاديين يتحدثون عن هذا الكساد حينما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق 10%

أخيرا تأثير الانكماش الاقتصادي على العملات

هذا هو ما يهمنا فى كل ماسبق حتى نستفيد به فى تداولاتنا حيث يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى اختلال الاستقرار النقدي وتراجع معدلات النمو وتراجع الاستثمار بهروب أصحاب رؤوس الاموال وتضرر الاقتصاد كما ذكرنا وهذا بالطبع سوف ينعكس سلباً على قيمة وسعر العملة وبالتالي يؤدي إلى هبوطها بشكل حاد




رد مع اقتباس