نما القطاع الخاص في بريطانيا خلال شهر يوليو بأضعف وتيرة في 6 أشهر، وفقا لمؤشر أظهر ضعف طلبيات الشراء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب " S&P Global" قراءة أولية عند 50.7 نقطة، انخفاضا من 52.8 في يونيو الماضي في أكبر انخفاض شهري منذ 11 شهرا.
ورغم أن المؤشر جاءت قراءته فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو و الانكماش إلا أنها كانت القراءة الأضعف منذ يناير 2023 .
وأظهر المسح ضعف نمو الاقتصاد البريطانى الى نجا حتى الان من الركود ، ولكن قد يظهر أثر رفع الفائدة المتتالية بشكل أكبر خلال الاشهر المقبلة .
كما يخفض المصنعون الإنتاج نتيجة لتراجع حاد مقلق في الطلبات، سواء من المحلية وأسواق التصدير".
حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.0 ، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، من 46.5.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 51.5 من 53.7، مما يعكس تباطؤ شراء المساكن وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية.
في الشهر الماضي رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى إلى 5.25% الأسبوع المقبل.