المركزي الصيني يبقي الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5%
قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير وذلك عند تجديد تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، الأربعاء، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
وضخ بنك الشعب الصيني 125 مليار يوان (حوالي 17.3 مليار دولار) في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل الأربعاء، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد، كما أبقى المركزي في بكين على سعر الفائدة على هذه الأداة المالية لأجل عام واحد (MLF) ثابتًا عند 2.5 بالمئة، وذلك تماشيًا مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 32 من محللي السوق، توقع 27 أو 84 بالمئة من جميع المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
ويشير القرار إلى تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع تقلص ائتماني غير متوقع في أبريل والذي عزز الحاجة إلى المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تأتي عملية تسهيل الإقرض متوسطة الأجل أيضًا قبل أيام قليلة من المبيعات المقررة لوزارة المالية للكمية الأولى من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل بقيمة 1 تريليون يوان.
فقد اليوان الصيني حوالي 1.9 بالمئة بالمئة مقابل الدولار القوي حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب انخفاض عائداته النسبية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أواخر أبريل إن بكين ستزيد من دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR).
قال اقتصاديون في ING في مذكرة قبل قرار تحديد الفائدة: "تشير البيانات الأخيرة التي تشهد انخفاض التضخم، وتقلص الائتمان، وبطء نمو المعروض النقدي، وضعف الاستثمار في القطاع الخاص، إلى وجود حاجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جدًا وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR) تفقد تأثيرها."
وأضافوا: "ومع ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المحتمل أن يفضل صناع السياسة بدء خفض أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة المحلية."
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.48 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.