أظهرت بيانات قطاع الخدمات الامريكى عدم تسجيل القطاع نمو خلال شهر مايو وهو ما يساعد الفدرالى فى مساعيه لمكافحة التضخم
و قد تراجعت الطلبيات الجديدة مما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات .
ومن ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل لكن، باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية،
ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة ما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة .
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل .
وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي.
وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، بعدما سجل 59.6 في أبريل .
ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتا وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة.
و مع أسعار الفائدة المرتفعة أدى ذلك الى توجه الأسر نحو السلع الاساسية بشكل أكبر من أى وقت أخر وهذا بدء يتضح ، وهو الهدف من رفع الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم .