قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستصدر تشريعا لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.
ولا تزال الأصول المشفرة، تشكل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين، بعد أن أثار انهيار بعض بورصات العملات المشفرة، مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.
ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إنها ستمضي قدما على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.
وتحتاج شركات العملات المشفرة حاليا الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.