خفض البنك الدولي بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023، على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.
ورأى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7% هذا العام، ومن ثم 4,3% العام المقبل.
وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة"، ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة" و "سلوك الأسر والشركات".
و خاصة بعد تخلى الصين وبشكل مفاجأ عن القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ، ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود .
وخوفا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك، في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وحذر البنك الدولي من أن "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع".
وعلى صعيد أخر قرر بنك الشعب الصيني الابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 3.65%، فيما أبقى أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة خمس سنوات عند 4.3%.
وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيض معدل الفائدة لـ5 سنوات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يهدف من خلال هذه الخطوة لتحفيز الطلب على الإسكان.