مبيعات المنازل الصينية تسجل نمو طفيف للمرة الاولى منذ عام
على خلفية الإجراءات الحكومية التي شملت الدعم المالي وخفض معدلات الرهن العقاري
إلى جانب تخفيف قيود الشراء في العديد من المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي.
ولكن بالرغم من ذلك مازالت مؤشرات البناء ضعيفة ، حيث مازال الاستثمار فى مجال العقارت منخفضة .
والجدير بالذكر أن النشاط الاقتصادى بالصين زاد مع الشهور الاولى من العام الحالى في ظل دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية للتعافي من أثر الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا .
و قد أدى تخلى الصين عن قيودها الصارمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا الى تعزيز تنشيط اقتصادها الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار ، بعد أن شهد الاقتصاد الصينى أدنى معدلات النمو فى عقود ، ولكن التوقعات تشير الى أن هناك مزيد من التعافى الاقتصادى خلال العام الجارى بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية .
وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء الصادرة أمس الأربعاء ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري يناير وفبراير بنسبة 2.4% عن العام الماضي.
وقفزت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي بما يشكل تحولا عن انخفاض بنسبة 1.8% على أساس سنوي سجلته في ديسمبر .
وزاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين بنسبة 9% على أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف لدعم الاقتصاد.