ابرزت بيانات تجارية صينية ضعيفة امكانية زيادة الانفاق الحكومي لمعالجة الاضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي جراء خفض الشركات لمستويات الانتاج والمخزون والواردات في مواجهة الطلب العالمي الواهي.
ونزلت الواردات 2.6 بالمئة في اغسطس آب على أساس سنوي على نقيض من توقعات بنمو 3.5 في المئة. ونمت الصادرات 2.7 في المئة دون التوقعات بنموها ثلاثة بالمئة في استطلاع اجرته رويترز.
ومثل هذه البيانات الضعيفة تحمل انباء سيئة لدولة تدر صادراتها 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تدعم نحو 200 مليون وظيفة وحيث يتوقع المحللون ان يسجل الاقتصاد أقل وتيرة نمو منذ عام 1999.
ويخشى بعض الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية ضعيفة لحد ربما يحول دون تحقيق الصين معدل النمو المستهدف عند 7.5 في المئة في عام 2010 بدون جولة جديدة من التحفيز السريع إضافة إلي اجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتخذت منذ العام الماضي ومشروعات بنية تحتية بقيمة 110 مليارات دولار اعلن عنها الاسبوع الماضي.
وتعزز الارقام -رغم صعود الفائض التجاري في اغسطس إلى 26.7 مليار توقعات السوق بمزيد من التحفيز والتيسير النقدي لدعم النمو وهي من اسوأ الارقام الاقتصادية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية