أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن الإدارة العامة للجمارك الصينية إن الصادرات بالدولار تراجعت 8.7% في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه إلى 296 مليار دولار، والذي يعتبر أدنى مستوى منذ أبريل، عندما أدت قيود كورونا إلى إغلاق مصانع شنغهاي والطرق ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.
وهذا التراجع هو الاكبر منذ فبراير 2020 ، حيث تسببت الاغلاقات ببداية جائحة كورونا الى تضرر النشاط الاقتصادى ، كما أظهرت البيانات أن تراجع الواردات زاد أيضاً إلى 10.6%، ليصل الفائض التجاري إلى 69.8 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ85.15 مليار دولار في أكتوبر.
وأدى تدهور الأداء التجاري إلى تقويض ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الصيني على مدى العامين الماضيين، إذ ساهم ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية إلى تزويد الشركات الصينية بطلب مستقر، حتى في الوقت الذي عانى فيه الإنفاق المحلي بسبب انهيار قطاع الإسكان من العام الماضي الذي تبعته زيادة تفشي فيروس كورونا ثم إغلاق هذا العام.
وتتجه الحكومة الصينية الان الى تخفيف القيود المفروضة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا بعد الاحتجاجات التى حدثت فى العديد من المدن الصينية رافضة القيود الصارمة التى تفرضها الحكومة ، ويبحث الان صانعى القرار الى سبل لتحفيز الاقتصاد وتقليل الاثار السلبية لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادى للبلاد .