يستمر تنفيذ إجراءات السياسة النقدية التي تم وضعها منذ يونيو 2014 في دعم ظروف الاقتراض للشركات والأسر ، والحصول على التمويل - خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - وتدفقات الائتمان في منطقة اليورو.