تمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. دعما لهذه الأهداف ، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بنسبة 2-1 / 4 إلى 2-1 / 2 في المئة. تستمر اللجنة في رؤية التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي ، وظروف سوق العمل القوية ، والتضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل البالغ 2 في المئة باعتباره أكثر النتائج المرجوة. في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وضغوط التضخم الصامتة ، ستتحلى اللجنة بالصبر لأنها تحدد التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية التي قد تكون مناسبة لدعم هذه النتائج.