عند تحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية ، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة إلى الحد الأقصى لهدف التوظيف وهدف التضخم المتماثل 2 في المائة. سيأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك مقاييس ظروف سوق العمل ، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، وقراءات للتطورات المالية والدولية.