في أحدث التوقعات الاقتصادية للجنة السياسة النقدية ، التي تم تحديدها في تقرير التضخم لشهر أغسطس ، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1% في السنة في المتوسط خلال فترة التوقعات ، مشروطًا بالمعدل المرتفع بلطف لمعدل البنك المتضمن في عوائد السوق في ذلك الوقت. . وعلى الرغم من كونها متواضعة حسب المعايير التاريخية ، كانت وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقعة أسرع بقليل من انخفاض معدل نمو العرض ، والذي بلغ في المتوسط نحو 1% في السنة. ومع وجود درجة محدودة للغاية من الركود المتبقي ، كان من المتوقع ظهور هامش صغير من الطلب الزائد بحلول أواخر عام 2019 وبناءه بعد ذلك ، مما أدى إلى نمو أعلى في التكاليف المحلية عما كان عليه خلال السنوات الأخيرة.