حالة عدم رضا من النقابات العمالية بشأن الحد الادنى للاجور
بالامس قررت الحكومة التركية رفع الحد الادنى للاجور 21.56% إجمالا ونحو 16% على أساس صاف في 2021 .
ولكن لم يلقى هذا القرار رضا النقابات العمالية التركية لانها غير كافية تمام لكفاله حياه كريمة للموظفين ، كما انه غير مناسب لارتفاع الاسعار .
ورفضت أرزو تشركس أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، قرار الحكومة، واتهمتها بتجاهل تام للطبقة العاملة. وقالت: «نرفض الرقم الذي أعلنته الحكومة بأي شكل من الأشكال... يحكم النظام على الطبقة العاملة بالجوع والبؤس، هذا الرقم أقل بكثير من التوقعات، ولا يمكن للعامل أن يعيش وأسرته به على مدار عام 2021».
وأضافت أن «الحد الأدنى للأجور لعام 2021 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظراً لانخفاض الدخل والبطالة بخلاف زيادة النفقات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والوباء».
وفي وقت سابق، رصد تقرير للمعارضة التركية الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الغلاء والتضخم والبطالة، مشيراً إلى أن أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت اقتصادياً.
وعلى صعيد أخر وقعت تركيا وبريطانيا أتفاق تجارى لمرحلة ما بعد «بريكست»،تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بناء على مبدأ الربح المتبادل، في أهم اتفاقية لتركيا بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الموقعة عام 1995 .
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا 16.3 مليار دولار يسعى البلدان لزيادته إلى 20 مليار دولار خلال العام المقبل، وتعدّ بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري أوروبي لتركيا بعد ألمانيا. ويبلغ حجم استثماراتها المباشرة في تركيا نحو 10 مليارات دولار، وتعمل 2500 شركة بريطانية في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة والاتصالات والقطاع المالي في تركيا.