قرر الفدرالى الامريكى بالامس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس وهذا الرفع الثالث على التوالى بنفس المقدار ، وكانت جميع المؤشرات تشير الى هذا الرفع القوى للفائدة بل والبعض توقع رفع بمقدار 100 نقطة وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم الاخيرة مخيبة للأمال والتى أظهرت أرتفاع التضخم بالرغم من اتباع سياسة التشديد النقدى خلال الاشهر الماضية ، الامر الذى دفع الفدرالى للأستمرار فى رفع أسعار الفائدة وبقوة للسيطرة على التضخم المرتفع حتى ولو كان الثمن الدخول فى حالة ركود أقتصادى والتى بدأت تظهر مؤشراتها الان .
وعلى الفور تراجعت أسعار الأسهم الأميركية ومؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسية وخاصة بعد البيان الصحفى الذى أكد فيه محافظ البنك المركزى الاستمرار فى رفع اسعار الفائدة وتحمل التبعات لذلك .
وعزا باول، الاستمرار في رفع الفائدة، إلى أن «التضخم ما زال أعلى بكثير من المستهدف 2 في المائة، وخفضه يعيد استقرار الأسعار» .
وأشار باول إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهداف رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 في المائة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 في المائة في عام 2023 لكبح التضخم.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في عام 2023، كما يُتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 في المائة في عام 2025، ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وعلى صعيد أخر أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع خمسة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر
وأن طلبات إعانة البطالة في أميركا أرتفعت إلى 213 ألف طلب مقابل توقعات بـ 218 ألف طلب ، وكانت طلبات إعانة البطالة سجلت 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 17 سبتمبر الجاري.
لا تزال الطلبات أقل من النطاق 270 و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.