بريطانيا عرضة لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني
وقف كل من محافظ بنك إنجلترا ميرفن كينج وأعضاء أخر بلجنة السياسة النقدية أمام لجنة الخزانة العامة في البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء للتعليق على التوقعات بشأن التضخم والاقتصاد.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، بين، أن معدلات التضخم من المتوقع أن تظل فوق المستوى المستهدف 2% في عام 2013 وعلى الأقل حتى عام 2015. وأضاف أن النمو الاقتصادي مع ذلك ينبغي أن يتحسن في نهاية عام 2014 نظرًا لارتفاع الثقة في الأسواق المالية والوصول بشكل أسهل للائتمان في بريطانيا.
كما علق الأستاذ بين على تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني البريطاني التي أعلنت عنه الأسبوع الماضي بقوله إن الأسواق لم تعر لهذا الأمر انتباهًا كثيرًا وأن الوكالات الأخرى قد تسير على خطى وكالة موديز قريبًا.
جدير بالذكر أن بول تاكر عضو لجنة السياسة النقدية البريطانية، قد أعلن عن دعمه لتعزيز حجم برنامج مشتريات الأصول، " اعتمادا على توقعات معدلي الطلب والتضخم." ومع ذلك، يرى بول أن الحجم الحالي لبرنامج التسهيل النقدي وهو 375 مليار إسترليني، ستظهر آثاره قريبا مع انخفاض ما يثير قلقلة التوقعات الاقتصادية.
هذا وقد أكد إيان ماكرتي العضو الخارجي لـ لجنة السياسة النقدية البريطانية، أن الإجراءات التي يتخذها مسئولي البنك المركزي الأوروبي أيضا، نجحت في منع انهيار العملة الموحدة، ولكن هناك مخاطر سياسية لا تزال قائمة. ويشير عضو خارجي آخر وهو ديفيد مايلز أن إنشاء اتحاد بنكي لـ 17 عضو بمنطقة اليورو قد يصعب تحقيقه.