ونظراً لظروف سوق العمل المتحققة والمتوقعة والتضخم ، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الاتحادية إلى 1-3 / 2 إلى 2 في المائة. يظل موقف السياسة النقدية مناسبًا ، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة إلى التضخم بنسبة 2%.