عند تحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية ، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة لهدف التوظيف الأقصى ولهدف التضخم المتماثل 2%. سوف يأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل ، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم ، وقراءات عن التطورات المالية والدولية.