بيان اللجنة الفدرالية
تمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. في ضوء الآثار المترتبة على التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وكذلك ضغوط التضخم الصامتة ، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية إلى 1-1 / 2 إلى 1-3 / 4 في المائة. يدعم هذا الإجراء وجهة نظر اللجنة القائلة بأن التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي ، وظروف سوق العمل القوية ، والتضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل البالغ 2 في المئة ، هي النتائج الأكثر ترجيحًا ، ولكن تظل الشكوك حول هذه التوقعات. ستواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية حيث تقوم بتقييم المسار المناسب للمجال المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية.