التصويت القبرصي على إعادة هيكلة البنوك تأجل وروسيا ترفض إقراض الدعم المالي
تم تأجيل تصويت البرلمان القبرصي الحاسم، على إعادة هيكلة البنوك ومشروع قانون صندوق الاستثمار، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش اليوم، لينتهي بعد الظهر. وإذا تم تمرير ذلك التشريع، فهذا من شأنه أن يسمح للدولة بجمع جزء من الأموال (3.5 مليار يورو من أصل الـ 5.8 مليار يورو المتبقية) المطلوبة من قبل اللجنة الثلاثية قبل أن يتم الموافقة على برنامج إنقاذ قبرص.
وفقا لوكالة بلومبرج الإعلامية، إن اقتراح مشروع القانون يتضمن فرض ضريبة تصل إلى %40 على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو. كما إنه يشمل أيضا إنشاء "صندوق التضامن للاستثمار" الذي من شأنه أن تكون مدعومة من قبل أصول الدولة المختلفة مثل صناديق المعاشات الحكومية أو احتياطيات إيرادات الكنيسة وكذلك من احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر أن الحكومة القبرصية قد تم وضع لها إطار زمني؛ حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق مع الترويكا بحلول يوم الاثنين، وإلا فإنه سيتم سحب دعم السيولة للبنوك القبرصية. ويشير المحللون ببنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جاي، إلى أن "هذا من شأنه أن يجعل منهم مفلسين ويفتح المجال لخروج البلاد من منظومة اليورو" .
وفي الوقت نفسه، عاد وزير المالية القبرصي، ميخاليس ساريس، من موسكو؛ حيث كان يحاول إقناع المسئولين الروس للمشاركة في عملية الإنقاذ.وقد صرح نظيره أنطون سيليونوف للصحفيين أن روسيا قبل أن تتخذ أي قرار على المساعدات المالية لقبرص فإنها تود أن ترى نتائج محادثات خطة الإنقاذ مع لجنة الترويكا.