التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ.
من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية.
وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!.
أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.