وقال يوسف الشلاش في رد على استفسارات لرويترز عبر البريد الإلكتروني "دار الأركان ترحب بكافة المبادرات التي تطلقها إدارة البلاد لتوفير الحلول السكنية وتسهيل عملية التطوير السريع للمساكن.
"نعمل مع البلديات للحصول على الموافقات الخاصة بالمخططات العامة وتقسيم الأراضي ونتعاون مع شركات المرافق لتوفير الخدمات لتلك الأراضي ولهذا فمن غير المرجح أن تخضع الأراضي التي تملكها الشركة لفرض الرسوم لأن الرسوم ستطبق على الأراضي غير المطورة."
ولتكون في منأى عن تقلبات السوق العقارية انتهجت دار الأركان منذ بضع سنوات سياسة تهدف إلى تحقيق 50 بالمئة من دخل الشركة عبر تطوير المنتجات العقارية من الأراضي والفلل والشقق.
وتسعى الشركة أن تصل خلال خمس سنوات إلى تحقيق 50 بالمئة الأخرى من الدخل الثابت وذلك بنسبة 40 بالمئة من تأجير الأصول العقارية و10 بالمئة من الاستثمار في الأدوات المالية.
وبحسب أحدث التقارير المالية للشركة بلغت مبيعات الأراضي 2.9 مليار ريال بنهاية 2014 بينما بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات الأراضي ومبيعات الوحدات السكنية وتأجير الممتلكات 3.1 مليار ريال.
وقال الشلاش "تم طرح فكرة قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في منتصف 2014 واستوعبت السوق تأثير ذلك بالفعل والدليل على ذلك عدم زيادة الأسعار وانخفاض حجم الصفقات في الربع الأخير من 2014 والربع الأول من 2015...لهذا نتوقع أن تتغير الأسعار على نحو متواضع في المستقبل."
كان مجلس الشورى السعودي وافق في منتصف 2011 على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة التي لم يجر وضع أي مخططات لها وفي سبتمبر أيلول 2014 أحالت هيئة كبار العلماء السعودية مسألة فرض رسوم على الأراضي غير المطورة للمجلس الاقتصادي الأعلى للدراسة.
وبسؤاله عما إذا كان القرار سيدفع الشركة لتغيير استراتيجيتها قال الشلاش إن ذلك أمر مستبعد في الوقت الراهن مضيفا أن ذلك قد يحدث في حال صدور إجراءات تسهل عملية بيع الوحدات السكنية على الخارطة أي قبل التشييد.
وقال "في الوقت الراهن لا يوجد تغيير لاستراتيجية الشركة لكن الغرض من القرار الجديد هو******************** تحفيز بناء المساكن بصورة سريعة... ونحن نأمل باتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل عملية البيع على الخارطة لأن ذلك سيجعلنا في وضع يسمح بتغيير استراتيجيتنا لزيادة إنتاجنا من الوحدات السكنية."