كانت الحكومة السعودية أقرت في 2011 بيع العقارات على الخارطة قبل تطويرها كخطوة للحد من نقص المساكن لكن اللوائح تتضمن إجراءات تستغرق الكثير من الوقت من بينها ضرورة حصول المطور على ترخيص لكل مشروع على حدة قبل أن يتمكن من تنفيذ عمليات التسويق أو المبيعات للمشروع على الخارطة.
السوق العقاري
توقع الشلاش أن تستمر الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة في ظل عدم تغير العوامل الأساسية للسوق.
وقال "ستظل هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة (كما) سيظل الطلب قويا على الأراضي المطورة والوحدات السكنية في ظل عدم تغير العوامل الأساسية للسوق."
وأضاف "لا يزال لدينا تركيبة سكانية شابة تتطلع لحلول سكنية ولا يزال هناك انخفاض في متوسط حجم الأسر ولا تزال هناك هجرة للمدن الكبرى وارتفاع في الدخل القابل للإنفاق ويدعم كل هذه العوامل قانون الرهن العقاري الذي يسمح بتمويل إضافي."
وأوضح أن الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على تراخيص التطوير والبناء يؤخر دخول المزيد من المعروض في السوق.
وقال "جميع الأراضي المملوكة للشركة في مراحل مختلفة من التطوير ونواجه تأخيرات من آن لآخر. ما لم تتغير العملية والوقت الطويل للحصول على تراخيص البنية التحتية والفوقية فإن تلك العوائق ستواصل الإبطاء من عملية التطوير."
وبسؤاله عن التدابير الأخرى التي من شأنها الإسراع بعملية تطوير المساكن قال الشلاش إن أبرز تلك الإجراءات تبسيط اللوائح للسماح بالبيع على الخارطة على نطاق أوسع والإسراع بعملية الموافقات على تراخيص المشروعات ووضع برنامج لتطوير الوحدات السكنية منخفضة التكلفة يتمتع بجدوى تجارية تسمح لشركات التطوير العقاري بالمشاركة فيه