انكماش الفائض في الحساب الجاري في اليابان للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر في تشرين الثاني
سجل الفائض في الحساب الجاري الياباني تراجعا للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر خلال شهر تشرين الثاني بعد ارتفاع حجم الواردات.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات الحساب الجاري، حيث جاء مجمل الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني مسجلا فائضا بقيمة 926.2 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1436.2 بليون ين، في حين أشارت توقعات الأسواق قيمة 972.5 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت أيضا بيانات الحساب الجاري المعدل لشهر تشرين الثاني، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1145.1 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1462.6 بليون ين، في حين أشارت توقعات الأسواق قيمة 1149.7 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني، حيث جاء مسجلا تراجعا بنسبة 15.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.9%، في حين أشارت توقعات الأسواق تراجعا بنسبة 11.8%.
جاءت أيضا بيانات الميزان التجاري في اليابان مسجلة فائضا بقيمة 259.7 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 912.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 297.7 بليون ين.
نذكر أن التراجع في الحساب الجاري الياباني على إثر ارتفاع حجم الواردات وارتفاع قيمة الين الذي أدى إلى تقليل حجم الصادرات اليابانية، من ناحية أخرى كانت الصادرات اليابانية قد حققت نموا خلال تشرين الثاني كبداية لتعافي الاقتصاد الياباني التي أيضا ساعدت معظم الاقتصاديات الآسيوية على التعافي خصوصا الشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان.
في هذا الإطار نجد أن الصين أيضا منافسة اليابان الأولى قد سجلت تراجعا في ميزانها التجاري حيث سجل الميزان التجاري الصيني فائضا بقيمة 13.10 بليون دولار وهي قيمة أقل من السابقة التي سجلت قيمة 29.89%، ولكن الحالتين مختلفتين فالصين تعاني من التضخم واليابان تعاني من الانكماش التضخمي غير أن في حالة الصين جاء هذا التراجع في صالحها نسبيا لتخفيف حدة معدلات التضخم.
أيضا عانت اليابان في الفترة السابقة من تلاشي برنامج التحفيز الحكومي وقلة الطلب العالمي هذا بالإضافة إلى ضعف الإنفاق المحلي الذي يمثل 60% من الاقتصاد الياباني، دلالة على أن اليابان مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت لإحداث طفرة اقتصادية جديدة بدلا من حالة التذبذب التي تمر بها البلاد.
على ذكر ذلك نشير إلى أن السيد شيراكاوا توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010. حيث أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنحو 0.75%.
أخيرا نذكر أن اليابان والصين اتجهتا إلى شراء السندات الأوروبية لرغبتهما في مساندة تعافي منطقة الإتحاد الأوروبي من ناحية ولإنقاذ مصالحهما من ناحية أخرى لوجود دول كثيرة في منطقة الإتحاد الأوروبي تعد شريكة تجارية لليابان والصين، بالإضافة إلى رغبة اليابان للحفاظ على حالة اقتصادية مطمئنة واستمرارا منها لمكافحة الانكماش التضخمي بكافة الوسائل المتاحة.