الاقتصاد البريطانى يسجل أنكماش 0.1% خلال الربع الثانى من العام الجارى .
وقد أتى هذا الانكماش أقل من توقعات المحللين الذىن توقعوا أنكماش بنسبة 0.3% ، وقد حذر بنك أنجلترا الاسبوع الماضى من أحتمالية دخول الاقتصاد البريطاني أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.
وقد تفاقمت الازمة الاقتصادية بالبلاد وأزدادت تكلفة المعيشة على المواطنين بسبب أزمات متتالية عانى خلالها الاقتصاد البريطانى أبتداءاً من البريكست ومروراً بجائحة كورونا التى لم تنتهى بعد وصولاً الى الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتى أدت الى قفزة قوية بأسعار الطاقة والسلع الغذائية مما رفع نسب التضخم ببريطانيا والعالم ، وكان على البنوك المركزية رفع معدلات الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة ولكن رفع الفائدة يدفع الاقتصاد نحو الركود .
وقد رفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 1.75% في بداية أغسطس الحالي،
وهي الزيادة السادسة خلال العام والأعلى منذ عام 1995، في سعيه لخفض معدلات التضخم لتصبح عند مستوى 2%.
وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 13% بحلول نهاية العام بسبب توقعات أرتفاع أسعار فواتير الطاقة خاصة فى الشتاء القادم .
وبينما ترتفع الأسعار في بريطانيا فلم ترتفع الأجور بما يتماشى مع هذا التضخم، مما أدى إلى انخفاض الدخل "الحقيقي" للبريطانيين.
وقالت لورا ريتي، رئيسة تحرير موقع "فايننس" الاقتصادي في بريطانيا: "الركود يكون رسمياً عندما يواجه بلد ما انخفاضاً في مبيعات التجزئة وارتفاعاً في البطالة وناتج محلي إجمالي سلبي لفترة ممتدة".
وخلال فترة الركود، قد يفقد الناس وظائفهم لأن الشركات غير قادرة على بيع المنتجات، وقد يكون من الصعب العثور على وظيفة جديدة لأن العديد من الأشخاص الآخرين سيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل أيضاً.