أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى تسجيل أرتفع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".
وعزا المكتب الحكومي في تقرير له هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.