الحكومة التركية تتخذ بعض الاجراءات لحماية الليرة بعد الانتخابات الرئاسية
سبق و قررت الحكومة التركية ألغاء الدولرة بالبنوك وهذا جزء من سياسة مالية غير تقليدية للرئيس التركى ، بهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة وفى نفس الوقت التمسك بأسعار فائدة منخفضة ، وكان ألغاء الدولرة هدفه تكثيف التعامل بالليرة وجعلها مسيلة الدفع الوحيدة بأى تعاملات تجارية محلية .
ومع أقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التركية والمقررة فى 14 مايو الجارى ، كـثفت تركيا القيود على البنوك واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لأي انخفاض في قيمة الليرة بعد الانتخابات .
نصت قرارات "المركزي التركي" الموجه للبنوك على الحد من بيع الدولارات للشركات التي ليست بحاجة ملحة لسداد مستحقاتها، مقابل منح الأولوية لأصحاب الودائع بالليرة ضمن نظام الادخار (كيه كيه إم) الذي تبلغ قيمته حاليا 100 مليار دولار.
وأطلق هذا النظام عام 2021 عندما شهدت الليرة التركية أزمة، وارتفع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاما، بسبب سياسة أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، فهي شديدة التيسير مقابل تضخم مرتفع بلغ الشهر الماضي 44%.
وأصدر "المركزي" قواعد مصرفية أخرى لرفع نسبة ودائع البنوك بالليرة إلى 65% خلال النصف الأول من العام الحالي، فإذا قلت عن نسبة 60% فعلى البنوك إيداع جزء أكبر من الودائع بالعملات الأجنبية لدى "المركزي"، وشراء 7% إضافية من السندات الحكومية بالعملة المحلية ، أما إذا تجاوزت تلك النسبة فستعفى البنوك من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية بالعملة المحلية.