تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في أواخر عام 2018 ويبدو أنه تراجع أكثر في أوائل عام 2019. ويعكس هذا التباطؤ في الأساس النشاط الأضعف في الخارج والتأثيرات الأكبر من حالات عدم اليقين في بريطانيا في الداخل. يمكن أن تؤدي حالات عدم اليقين هذه إلى تقلبات قصيرة الأجل على نحو معتدل في بيانات المملكة المتحدة ، مما قد يقدم إشارة أقل عن التوقعات على المدى المتوسط. من المفترض أن تهدأ حالة عدم اليقين المرتفعة وتكاليف التمويل المصرفي المرتفعة مع مرور الوقت ، حيث يفترض ظهور المزيد من الوضوح بشأن الترتيبات التجارية المستقبلية. هذه التطورات ، جنبا إلى جنب مع سياسة مالية أكثر مرونة ، توفر الدعم للإنفاق المحلي. وفي الإسقاط المركزي للجنة ، يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في وقت لاحق من هذا العام ، مع ارتفاع النمو في أربعة أرباع إلى 2 في المائة بحلول نهاية فترة التنبؤ.