وزير المالية البريطانى يعلن عن خطة الحكومة الجديدة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية .
هناك زيادة للضرائب وتقليل للأنفاق فى حاله من الركود أصابت الاقتصاد .
وقد أعلن وزير المالية اليوم الخميس عن خطة بمقدار 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 66 مليار دولار، حيث تسعى الحكومة لسد فجوة في المالية العامة واستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا بالرغم من حالة الركودبالاقتصاد .
وأوضح وزير المالية ، جيريمي هانت ، في بيان الخريف الافتتاحي المرتقب بشدة، حوالي 30 مليار جنيه استرليني في خفض الإنفاق و 25 مليار جنيه استرليني من الزيادات الضريبية.
وتضمنت الإجراءات تجميدًا لمدة 6 سنوات لعتبات ضريبة الدخل وتخفيض أعلى معدل لضريبة الدخل إلى 125 ألف جنيه إسترليني وهي خطوات تعارض بشكل مباشر التخفيضات الرئيسية التي تم الترويج لها في الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر.
والحكومة البريطانية الان لن تستطيع أن تعطى تخفيضات ضريبية كبيرة وخاصة أن هذا سيزيد من الانفاق الحكومى ويثقل كاهل الموازنة العامة للدولة ولا يوجد مصادر للتمويل .
الاجراءات التى تم الاعلان عنها اليوم ستزيد الامر سوء على المواطنين الذين يعانون من أسوء أزمة غلاء لتكاليف المعيشة ، تزامناً مع حالة من الركود الاقتصادى .
وقال هانت أن هذه الاجراءات المفروضة ضرورية للحد من ارتفاع التضخم الذى بلغ أعلى مستوياته فى 41 عام ، ولأعادة الثقة فى الاقتصاد البريطانى وشدد على أنه من الضرورى أعادة بناء الموارد المالية .
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها زيادة بنسبة 10% في معاش الدولة، والمزايا والإعفاءات الضريبية، بما يتماشى مع معدل التضخم لشهر سبتمبر ، وزيادة الأجور من المستوى الحالي البالغ 9.50 جنيهات إسترلينية للساعة لمن هم في سن 23 وما فوق. .