اليونان تريد “مراجعة” خطة التقشف دون المجازفة بالخروج من اليورو
الخميس يونيو 21 , 2012
حددت الحكومة اليونانية الجديدة لنفسها “هدف مراجعة شروط مذكرة” التقشف من دون ان تعرض للخطر الطريق الاوروبي للبلد او بقاءه في اليورو. وجاء في اعلان البرنامج الحكومي الذي اعتمدته الاحزاب السياسية الثلاثة الداعمة لحكومة “المسؤولية الوطنية” الجديدة, اليمين والاشتراكي واليسار المعتدل, قاعدة سياسية لها, ان الحكومة تعتزم ايضا النظر الى الاهداف الواضحة المتمثلة في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على الديون وتطبيق الاصلاحات الهيكلية على انها ليست خاطئة.
وعُين المصرفي فاسيليس رابانوس المسؤول السابق عن الادارة الاقتصادية اليونانية والقريب من الاشتراكيين, في منصب وزير المال في الحكومة اليونانية الجديدة.
وسيعاون رابانوس (65 عاما) خريستوس ستايكوراس (38 عاما) المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اليميني انطونيس ساماراس, اذ تم تعيينه وزيرا مساعدا.
كما عين المحافظ ديمتريس افراموبولوس وزيرا للخارجية في هذه الحكومة الائتلافية المدعومة من حزب الديموقراطية الجديدة اليميني واشتراكيي حزب باسوك وحزب ديمار اليساري المعتدل.
واسندت حقيبة الاصلاح الاداري التي تمثل وزارة اساسية في المشروع الكبير لتطوير الدولة, الى اليساري انطونيس مانيتاكيس.
وتشمل التشكيلة الوزارية الجديدة المؤلفة من 16 وزيرا, وهو عدد محدود قياسا بالتشكيلة السابقة, مجددا حقيبة التجارة البحرية التي اسندت الى كوستاس موسوروليس, وذلك بعد مطالبات من اصحاب السفن.
ويطغى على الفريق الحكومي الجديد وجود كبير لشخصيات بارزة من حزب الديموقراطية الجديدة اليميني الفائز في الانتخابات التشريعية في 17 حزيران/يونيو, ويشغلون حوالى عشر حقائب وزارية.