عززت الصين من الحوافز الاقتصادية بإجراءات جديدة بقيمة تريليون يوان ما يعادل 146 مليار دولار لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاق المتكرر المرتبطة بفيروس كوفيد والأزمة في سوق العقارات.
وحدد مجلس الدولة - مجلس الوزراء الصيني - حزمة من 19 محورا يوم الأربعاء، بما في ذلك 300 مليار يوان أخرى يمكن أن تستثمرها البنوك الحكومية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى 300 مليار يوان تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية يونيو. كما سيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية من السندات الخاصة من الحصة غير المستخدمة من قبل.
وفي الوقت نفسه، قال مجلس الدولة إن الاقتصاد لن يغمره التحفيز المفرط وأن الصين لن تفرط في استخدام تلك الأدوات، مكرراً موقف المسؤولين الحذر نسبياً بشأن التحفيز هذا العام.
وقال الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، إن الإجراءات المعلنة يوم الأربعاء لن تكون كافية لرفع معدل النمو الإجمالي من 3% المتوقعة.