بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة للنقاش حول هذا الخبر الصادر من وزارة الماليه
"المالية" توضح الموقف من فرض ضرائب على أرباح "البورصة"
أكدت وزارة المالية ان حساب الضريبة على ارباح البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ اقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لاقرار هذا القانون.
وأضافت المالية، فى بيان لها اليوم تلقي "مباشر" نسخه منه، انه سيتم ترحيل اية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاثة سنوات قادمة.
وقال مصدر في الحكومة المصرية يوم الاربعاء إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وأضاف المصدر لرويترز: "نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا."
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايو الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وقال المصدر الحكومي "وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها."
ونشرت صحيفة المصري امس الاربعاء أن وزير المالية طرح يوم الأحد على ممثلي أكبر خمسة مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد "الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحا بالخارج."
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
كما تواجه مصر نقصا في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني 2011.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
المصدر: مباشر