1-أشار المشاركون إلى احتمال أن تكون ضغوط الأسعار أكثر ثباتا مما كان متوقعا بسبب على سبيل المثال بقاء سوق العمل ضيقا لفترة أطول مما كان متوقعا.
2-اتفق المشاركون على أن اللجنة قد أحرزت تقدما كبيرا خلال العام الماضي في التحرك نحو موقف مقيد بما فيه الكفاية للسياسة النقدية.
3-ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2%، بينما ظل سوق العمل ضيقا للغاية، بما ساهم في زيادة الضغوط على الأجور والأسعار.
4-على هذه الخلفية، اتفق جميع المشاركين على أنه كان من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الاجتماع ومواصلة عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي، كما هو موضح في خطط تخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي أصدرتها اللجنة في مايو.
5-لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار في هذا الاجتماع من شأنه أن يسمح للجنة بشكل أفضل بتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، حيث اقتربت السياسة النقدية من موقف كان مقيدا بدرجة كافية لتحقيق هذه الأهداف.
6-جدد المشاركون التزامهم القوي بإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2%.
7-أكد عدد من المشاركين بأنه سيكون من المهم أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار لم يكن مؤشرا على أي ضعف في عزم اللجنة على تحقيق هدفها الخاص باستقرار الأسعار أو إلى حكم بأن التضخم كان بالفعل في طريق مستمر.
8-أشار المشاركون إلى أنه نظرا لأن السياسة النقدية تعمل بشكل مهم من خلال الأسواق المالية، فإن التيسير غير المبرر في الظروف المالية ، خاصة إذا كان مدفوعا بسوء فهم الجمهور لوظيفة رد فعل اللجنة، من شأنه أن يعقد جهود اللجنة لاستعادة استقرار الأسعار.
9-علق العديد من المشاركين على أن متوسطات تقييمات المشاركين للمسار المناسب لسعر الأموال الفيدرالية في ملخص التوقعات الاقتصادية ، والتي تم تتبعها بشكل ملحوظ أعلى من المقاييس القائمة على السوق لتوقعات أسعار السياسة ، وأكدت التزام اللجنة القوي بإعادة التضخم إلى 2%.
10-أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم ظلت عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة. ولقد أشار اثنان من المشاركين إلى أن المخاطر على توقعات التضخم أصبحت أكثر توازنا.